السيسي يصدر قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بعد موافقة مجلس النواب.
ونص القانون في مادته الأولى ونشرته الجريدة الرسمية: "على أن تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة 1 من القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 و حتى 31 ديسمبر 2016".
ونصت المادة الثانية من القرار: "أن يلغى أى حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
كان مجلس النواب وافق في نهاية مايو الماضي على القانون وأحاله إلى الرئيس للتصديق عليه.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وتنص المادة الثانية على أن يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و 8 أعضاء من الوزارات والهيئات ذات الصلة.. إضغط هنا