السياحة فى البحر الأحمر تسبح ضد التيار

المستثمرون يعرضون مشكلاتهم أمام الحكومة ويترقبون الحلول
على رأسها ارتفاع فواتير الكهرباء والسلع الأساسية وأسعار التذاكر ورسوم الخدمات بالمطارات
أعدت جمعيات الاستثمار السياحى بالمناطق السياحية بالبحر الأحمر المتمثلة فى الغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصير ورقة شاملة بالمشكلات التى تعانى منها السياحة فى مدن البحر الأحمر لوضعها على مائدة الجهات الحكومية المعنية بداية من مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل ومرورا بوزارات السياحة والطيران والتنمية المحلية والرى وغيرها من الجهات التى تتعامل مع صناعة السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وطالبت جمعيات الاستثمار السياحى الجهات الحكومية بضرورة الإسراع بحل المشكلات المتراكمة التى تواجهها صناعة السياحة فى البحر الاحمر حتى تتعافى وتعود لطبيعتها تدريجيا وتجذب المزيد من السائحين الوافدين من جميع الدول المصدرة للسياحة فى ظل المقومات التى تتمتع بها درة السياحة فى مصر.
ومن أهم هذه المشاكل التى وضعتها جمعيات الاستثمار السياحى على مائدة الحكومة الحالية، هى الارتفاع الجنونى لأسعار فواتير لكهرباء بعد الزيادة الجديدة التى اقرتها مؤخرا وزارة الكهرباء، إذ بدأت شركات الكهرباء تحصيل فواتير الاستهلاك لشهر يوليو بعد تطبيق الزيادة الجديدة والتى أصابت أصحاب الفنادق بالقلق الشديد.
وحول كيفية تطبيق الزيادات فى اسعار شرائح الاستهلاك ومنع حدوث شكاوى من العملاء، وجه وزير الكهرباء محمد شاكر رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة فحص العدادات شهريا ومراعاة انتظام ودقة عمل الكشافين والمحصلين ومراجعة الفواتير بدقة قبل اصدارها وسرعة معالجة شكاوى العملاء مع الاستمرار بالتوعية بأساليب ترشيد الكهرباء.
شكوى من الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الغذائية
وتتمثل المشكلة الثانية التى باتت تؤرق أصحاب الفنادق ومستثمرى السياحة، فى الارتفاع الكبير لأسعار السلع الأساسية التى شهدت مزيدا من ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد على 60% نتيجة غياب الرقابة والموجة الحارة وتلف الكثير من المحاصيل، بالإضافة إلى انتعاش الطلب من الفنادق والقرى السياحية على أسعار السلع الغذائية خاصة «الخضر والفاكهة الطازجة» مع انتعاش السياحة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة.
وطالبوا بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتجار الجشعين الذين يستغلون الظروف ويرفعون الاسعار بصفة مستمرة.
وتضمنت المشاكل سوء محطة تحلية المياه بسفاجا حيث تقدم أصحاب الفنادق بشكوى رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى من سوء محطة تحلية المياه الجديدة بسفاجا التى بلغت تكلفتها 70 مليون جنيه وبالرغم من ذلك فإن المياه بها شوائب ولونها أصفر علاوة على استمرار انقطاع المياه بها لفترات طويلة وعدم استفادة الكثير من المنشآت السياحية والفندقية بهذه المنطقة الواعدة.
وأكد المستثمرون أن الارتفاعات الجديدة لفواتير الكهرباء والسلع الغذائية وغير الغذائية التى تلبى احتياجات السائحين سترفع تكلفة التشغيل بدرجة كبيرة وهو ما يحمل اصحاب الفنادق اعباء جديدة فى ظل عدم استطاعة المستثمرين تغيير العقود المبرمة مع منظمى الرحلات الاجانب حيث لا يمكن رفع العقود سنتا واحدا خلال الموسم السياحى.
وأشار المستثمرون إلى أن القانون فى الاتحاد الأوروبى ينص على أنه لا تجوز زيادة أسعار الرحلات قبل 120 يوما وبعد هذه المدة المحددة يمكن الاتفاق على زيادة الأسعار وكل الشركات تضع شرطا فى تعاقدها مع منظمى الرحلات بالخارج بأن الاسعار قابلة للتغيير.
وأكد المستثمرون أهمية صناعة السياحة ليس للقائمين عليها والعاملين بها فقط إنما لما تجسده من أهمية كبرى لاقتصادنا القومى باعتبارها الصناعة الأكثر تشغيلا بمصر حيث يعمل بها حوالى 5 ملايين عامل بصورة مباشرة وضعفهم بشكل غير مباشر، ويرتبط بالسياحة حوالى 70 صناعة أخرى تنتعش بانتعاش السياحة، بجانب أنها المصدر الرئيسى للعملة الصعبة.
من جانبه، قال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن هناك عدة مشاكل وملفات تم عرضها على جميع الاجهزة الحكومية تتمثل فى ملف تعامل الحكومة مع الديون السيادية التى اثقلت كاهله. وأشار إلى أن ملف أسعار المطارات المصرى التى تفوق عن مثيلاتها فى الدول المنافسة وكذا ملف الديون السيادية من ضرائب وتأمينات وبنوك مازال عائقا ولم يتم حسمه فى الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة نظرا لوجود قوانين تسمح بإعفاء القطاعات المتضررة من السداد.
وناشد حسام الشاعر نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ ما وعد به المستثمرين مؤخرا بعقد لقاء شهرى لبحث مطالبهم وتذليل العقبات أمامهم لتجاوز تداعيات الأزمة الحالية التى عانت منها السياحة على مدار 6 سنوات متتالية وتسببت فى خسائر فادحة لجميع المستثمرين.
وأشار الشاعر إلى أن مستثمرى السياحة لا يشعرون بأى اهتمام من جانب الحكومة الحالية لمساندة قطاع السياحة فى هذه الأزمة الخانقة حتى يتعافى وتعود السياحة كما كانت قاطرة للتنمية الاقتصادية الأولى فى مصر.
وأوضح أن جميع الطلبات والمقترحات التى تقدمنا بها للحكومة والاجهزة المعنية لم ينفذ منها شيء حتى الآن حيث اتضح لنا أن وعود الحكومة مجرد حبر على ورق، مؤكدا أن الواقع الفعلى أن السياحة ليست فى اهتمام الحكومة.
وقال الدكتور عادل راضى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بمرسى علم أن حجم الاستثمارات السياحية بمدينة مرسى علم يتجاوز 30 مليار جنيه إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الأهمية من جانب الدولة والأجهزة الحكومية المعنية خاصة فى ظل استمرار الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر الطيران إلى المنطقة والتى مازالت تؤرق مستثمرى السياحة بالمنطقة وتعرقل التدفق السياحة اليها. مشيرا إلى انحسار الحركة السياحية الوافدة للمنطقة ادى إلى تسريح آلاف العاملين وهى خسارة فادحة بالقطاع يصعب تعويضها.
وطالب طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم بتفعيل قرار مجلس الوزراء فى اجتماعه بالمستثمرين بمدينة شرم الشيخ بخفض رسوم الهبوط والمغادرة بمطار مرسى علم ومساواتها بالمطارات الأخرى حيث تزيد عن باقى المطارات بنسبة تصل إلى 60 %.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا وأوكرانيا وبولندا لمرسى علم إلا أن ذلك متوقف على تخفيض رسوم الهبوط والمغادرة بالمطار.
أوضح أن أسعار خدمات مطار مرسى علم خاصة رسوم الهبوط والمغادرة هى الأعلى سعرا على مستوى المطارات العالمية كما ان سعر تذكرة الطيران يتراوح ما بين 2500 إلى 3500 جنيه طبقا للأسعار الجديدة بعد قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السولار والدولار.
وطالب بتنازل الدولة عن جزء من النسبة المخصصة لها من إيرادات المطار طبقا للعقد الموقع مع مجموعة الخرافى الكويتية حتى لا يتم الضغط على مستثمرى السياحة بالمنطقة وكذلك التور أبريتور والشركات الاجنبية المنظمة للرحلات.