من مستثمرى البحر الأحمر إلى رئيس الوزراء

يحاول وزير السياحة هشام زعزوع جاهدا حل مشكلات قطاع السياحة .. لكن المشكلة أن وزارات وأجهزة عديدة من الدولة متداخلة فى هذه المشكلات ..
وبالتالى من الصعب على وزارة السياحة التصدى لها بمفردها .. فلابد من تدخل الحكومة ممثلة فى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للتفاهم والتنسيق بين كل الوزارات لمواجهة هذا الواقع الذى يعطل الاستثمار والتنمية السياحية بشكل كبير.
فى هذا الإطار تلقيت رسالة أو مذكرة مهمة جدامن جمعية مستثمرى البحر الأحمر التى يرأسها اللواء على رضا يطرح فيها جملة من المشكلات التى تواجه المستثمرين والتى يرى ضرورة عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء لتداخلها مع أجهزة عديدة فى الدولة حتى يمكن المساعدة فى حلها.
و اليوم نحاول أن نعرض ملخصا لأهم ما جاء فى المذكرة لعل السيد رئيس الوزراء بما عهدناه فيه من متابعة دقيقة لما تنشره الصحافة يدرس ما تطرحه جمعية المستثمرين التى تطالب كما جاء بنص المذكرة بقرارات حاسمة من سيادته يتم تنفيذها على أرض الواقع لفض الاشتباكات وتعيد الروح للمستثمرين الشرفاء الذين قادوا التنمية السياحية فى البحر الأحمر وأنفقوا المليارات على استثماراتهم من أجل تحويل الصحراء الجرداء إلى منتجعات سياحية.
وبداية تطرح جميعة المستثمرين عددا من المشكلات على رئيس الوزراء منها مثلا ..
فى قطاع البيئة .. يعانى القطاع من كثرة الأجراءات البيروقراطية وتعدد الجهات وتضاربها فى هذا المجال مثل الفرع الإقليمى لشئون البيئة وفرع المحميات التابعين لجهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطيء بوزارة الرى وادارة البيئة بالمحافظة ومكتب حرس الحدود وكل جهة من هذه الجهات تستطيع تحرير محضر للمستثمر وتقترح الجمعية عدم اتخاذ إجراءات ضد المستثمر إلا بعد العرض على السيد المحافظ واستدعاء المستثمر وإذا لم يستجب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
فى مجال الموافقات الأمنية: طول الإجراءات وصعوبتها وتعدد الجهات .. وكان هناك تفكير فى توقيع بروتوكول بين هيئة عمليات القوات المسلحة والمحافظة لتسهيل الإجراءات .. ولكن لم يتم ذلك وتتعطل الموافقات لمدة قد تصل إلى أكثر من عام مما يعطل الاستثمار فلابد من حل.
فى مجال الطيران المدني: ترى الجمعية ضرورة التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة التى حددت الحد الأقصى للارتفاع ب 51 مترا .. وبالتالى لا داعى لتكرار الإجراءات والرسوم.
المواد البترولية والغاز الطبيعي: هناك اتفاق رائع بين وزير السياحة والمحافظ بمنح 32 مليونا لتنفيذ خطة توصيل الغاز للفنادق وبالفعل وصلت هذه السلفة وبدأ التنفيذ .. لكن المشكلة فى مرسى علم عجز دائم فى السولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ولكن تكلفة نقل السولار وصلت 007 جنيه للطن بدلا من 06 جنيها وهى مشكلة كبيرة حتى الآن.
ضريبة المبيعات : حدد القانون 01% من اجمالى الدخل يتم تحصيلها دون خصم ضرائب المبيعات على السلع والمستلزمات الفندقية وتشترى الفنادق خامات تسدد عليها ضريبة .. وهذا ازدواج ضريبى ويتم تحصيل ضريبة دمغة 51% على الإعلانات التى تنشرها الفنادق للتسويق على الرغم من أنها مستلزمات انتاج وايضا ضريبة الملاهى التى تفرض على الفنادق .. وكذلك تقوم شٌعب الفحص بمأموريات مصلحة الضرائب بتطبيق الفاتورة الضريبية رقم 37 لسنة 0102 بأثر رجعى على السندات من 5002 حتى 9002 علما بأن تاريخ بداية العمل بالقانون فى 1/7/0102 كما تقوم شعب الفحص باستبعاد نسب عشوائية من التكاليف والمصاريف وتحويلها إلى إيرادات افتراضية ويخضع ذلك للرؤية الشخصية لمأمور الفحص دون أى اعتبارات بهدف تحويل خسائر شركات السياحة إلى أرباح افتراضية رغم مخالفة ذلك للقانون.
رسوم أخري: لا يتخيل أحد الرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها من الفنادق والشركات والمنشآت السياحية بحق وبغير حق ومنها: رسم محلى يسدد للوحدة المحلية بواقع 1% من اجمالى الإيراد ورسوم تراخيص للآلات والمعدات بنسب مختلفة للوحدات المحلية ورسوم ترخيص للنادى الصحى لمديرية الصحة ورسوم ترخيص سقالة بحرية أو مارينا لهيئة موانى البحر الأحمر ورسوم لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لمديرية الشئون الاجتماعية ورسوم تراخيص المنشآت وتجديدها يسدد سنويا لوزارة السياحة ورسم يسدد للإدارة المدنية بالداخلية 5 آلاف جنيه سنويا ورسوم اشتراكات لغرفة الفنادق وغرفة الشركات ونسبة 04% من الأجر الأساسى و 53% من المتغير عن العامل للتأمينات الاجتماعية.
رسوم للإدارة المحلية فيما يتعلق بإشغالات الطرق .. وكذلك مشاكل تكلفة ارتفاع تكلفة مياه الشرب .. فضلا عن مشاكل أخرى تتعلق بالمطارات ورسوم الهبوط والإقلاع وتقترح الجمعية ضرورة الإسراع فى اصدار قانون السياحة الموحد ليعالج جميع هذه القضايا.
مع كل المشكلات السابقة التى استجبنا لجمعية المستثمرين بالبحر الأحمر ونشرناها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء النشيط والمتابع .. ما زلنا نتمسك بالأمل فى غد أفضل وأن مصر قادرة على تخطى كل الصعاب وأن تحتل مكانتها اللائقة سياحيا.
ومعذرة يا سيادة رئيس الوزراء إن كنت قد اثقلت عليك وألقيت بمزيد من الهموم على كتفك .. ولكنك أَهَّل لها بإذن اللَّه.
لمزيد من مقالات مصطفى النجار