مبادرة تمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى تحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد

ساهمت مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اطلقها البنك المركزى مطلع العام الماضى فى تحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وقام البنك المركزى بوضع تعريف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وهو ملزم لجميع البنوك.
من جانبه قال طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس إن الجهاز المصرفى نجح فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 184 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، متوقعا أن تتعدى قيمة التمويل الذى حدده المركزى البالغ 200 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
وحسب تعريف المركزى فالمشروعات متناهية الصغر هى التى تقل مبيعاتها عن مليون جنيه وتضم عدد10 من العمالة، بينما المشروعات الصغيرة إلى تزيد مبيعاتها من 1.5 مليون جنيه وتقل فيها العمالة عن 200 عامل، أما المشروعات المتوسطة فهى المؤسسة التى تزيد مبيعاتها على 50 مليونا وتزيد العمالة عن 200 عامل.
وأضاف أن مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة تساهم فى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك التى لا تتعدى 20%، بالإضافة إلى محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل بعيد عن الجهاز الادارى للحكومة الذى يضم 6.800 مليون موظف تدفع لهم رواتب دون عائد بالإضافة تشجيع المنتج المحلى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
وقال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى إن مصرفه يعمل بشكل جيد على تنفيذ مبادرات البنك المركزى خاصة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5٪، مؤكدا أن هذه الشريحة لم تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، ودون مبادرة البنك المركزى لكانت هذه الشركات قد عانت كثيرا.
وأضاف أن أسعار الفائدة لم تكن عقبة امام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنما العائق الحقيقى يتمثل فى عدم وجود تسهيلات للاستثمار فى هذا القطاع الهام، مشيرا إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للتراخيص المؤقتة وقانون الاستثمار حتى الآن.
وطالب «طه» بضرورة وجود تشريع حقيقى لتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على ارض الواقع من خلال اقامة المجمعات الصناعية التى تضم هذه المشروعات، لافتا إلى ان ما يهم العميل هو سرعة الحصول على التراخيص والموافقات، وبالتالى سرعة التمويل بغض النظر عن سعر الفائدة والدليل على ذلك ان الشركات والجمعيات الأهلية التى تقوم بتمويل المشروعات المتناهية الصغر تصل سعر الفائدة فيها إلى 26٪.
واضاف ان مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاخيرة جاءت لتساند هذا الاتجاه القومى بكل قوة، حيث إن تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد المصرى.
واكد حمدى غازى رئيس القطاع المالى بأحد البنوك إن مبادرات البنك المركزى استهدفت تشجيع قطاعات معينة، مؤكدا أن أسعار الفائدة المرتفعة أمر مؤقت ولن تستمر لفترة طويلة لأن سياسة البنك المركزى دائما ليست سياسات طويلة الأجل، وبالتالى السياسات المالية تتغير وهى سياسات وخطوات إصلاحية تواكبت مع سياسة الاصلاح الاقتصادى، وعندما يتحقق المستهدف منها وتبدأ المؤشرات تتحسن وتعود الموارد النقدية لطبيعتها، ستعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض مجددا.
وأضاف ان مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة له اغرض اقتصادية وهدف معين وهو تشجيع هذه القطاعات من اجل تخفيف العبء عن كاهل محدودى الدخل عن طريق منحهم التمويل بأسعار فائدة منخفضة تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية.
واشار إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة قاطرة التنمية، لذا تقوم بجميع مؤسساتها واجهزتها بدعم هذا القطاع الحيوى، كما يدعمها البنك المركزى من خلال المبادرات التى أطلقها بعائد 5٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و7٪ لصالح المشروعات الصناعية والزراعية.
و تتفاوض عدة بنوك مع جهات التمويل الدولية للحصول على قروض لإعادة توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية.