البداية في مارس ب5 مليارات جنيه

ترحيب اقتصادي بمبادرة المركزي بمنح قروض للمشروعات الإنتاجية

أكد خبراء اقتصاد أن مبادرة البنك المركزي بمنح قروض للمشروعات المتوسطة العاملة في المجال الزراعي والصناعي بهدف تمويل المعدات وخطوط الانتاج بفائدة متناقصة7% سنويا, تعد مبادرة جيدة, خاصة انها توجه النظر للمشروعات الانتاجية التي بدورها تساهم بشكل مباشرة في زيادة الناتج المحلي, وترفع من معدلات النمو, وتزيد من حجم الصادرات وتحد من الواردات.
وقالت الدكتورة عالية المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن مبادرة البنك المركزي بشأن منح قروض للمشروعات المتوسطة المتعلقة بالانتاج الزراعي والصناعي, تعد مبادرة جيدة وتشجع الصناعات المتوسطة علي المزيد من العمل والانتاج.
وأضافت ان الاقتصاد في حاجة لمثل هذه المبادرات في ذلك التوقيت, موضحة أن تشجيع المشروعات المتعلقة بالانتاج الزراعي والصناعي ودفع عجلة الانتاج بهما يؤدي إلي زيادة الناتج المحلي ويرفع من معدلات النمو.
ولفتت إلي أن توجيه النظر للمشروعات الزراعية والصناعية يعد مطلبا اساسيا في التوقيت الحالي, نظرا لما تمثله هذه القطاعات من تأثير قوي ومباشر علي الاقتصاد, فضلا عن انها تزيد من معدلات الانتاج وتساهم في زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات.
وأشارت إلي أنه علي الرغم من هذه المبادرة وتأثيرها المتوقع, إلا أنه سيضل الدور الاكبر والاهم هو المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, نظرا لما تمثله هذه المشروعات في معظم دول العالم المتقدمة من الركيزة الاساسية للاقتصاد.
ومن جانبه أكد الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان مبادرة البنك المركزي تعد خطوة جيدة ومحسوبة وتصب في صالح الاقتصاد المصري.
وتابع: هذه الخطوة تكشف عن وجود عقول مستنيرة تعمل داخل البنك المركزي بما يعود بالنفع علي مصر واقتصادها, مشيرا إلي أن التركيز علي المشروعات الزراعية والصناعية يعد امرا مبشرا خاصة أن هذه الأنشطة تساهم بشكل مباشر في العمليات التنموية.
ولفت إلي أن مبلغ الخمسة مليارات جنيه التي رصدها البنك المركزي كقروض بفائدة7% سنويا للمشروعات المتوسطة يعد مبلغا مناسب, ويساعد هذه المشروعات علي تحديث الآلات والمعدات وخطوط الانتاج الموجودة لديها, بما يحقق المزيد من الانتاج.
وأضاف أن هذه المبادرة من البنك المركزي تأتي تنفيذا للرؤية السياسية العامة في مصر, حيث سبقتها من قبل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف البنك المركزي بتوجيه البنوك المصرية نحو ضخ200 مليار جنيه علي أربع سنوات كقروض بفائدة5% سنويا في المشروعات الصغيرة للشباب.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد أصدر مبادرة تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة, وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات, وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة, التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين20 إلي100 مليون جنيه في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة تبلغ7% سنويا متناقصة لمدة10 سنوات.
ومن المقرر يخصص البنك المركزي مبلغ5 مليارات جنيه للبنوك, مع بداية شهر مارس لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطة العاملة, أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة.