سلوى سيد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تستهدف اتاحة قروض للشركات المتوسطة المنتظمة فى قطاعي الصناعة والزراعة بسعر عائد 7% متناقص بغرض تمويل آلات ومعدات والتوسع في خطوط الانتاج، بتخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه يتم اتاحته للبنوك اعتباراً من أول مارس 2016 لتقوم بإعادة إقراضه للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة.
وقال البنك فى بيان إن المبادرة الجديدة تأتى ضمن حزمة من القرارات التي يتخذها لدعم القطاعات المنتجة والعمل على ازدهار الصناعة المحلية والنهوض بالزراعة، وما يترتب على ذلك من تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وتوفير فرص عمل جديدة والتي من شأنها زيادة الناتج القومي ومستوى الدخل ومعيشة الأفراد. وتستهدف المبادرة منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة تبلغ 7% سنوياً متناقصة ولمدة حدها الأقصى 10 سنوات، وفي جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليون جنيه مصري عن طريق بنك واحد. قال طارق جلال مدير عام قطاع الائتمان وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فى تصريح خاص ل"الأهرام العربى" أن مبادرة المركزى ما هى إلا حلقة مكملة لمبادرة الرئيس السيسى الذى أطلقها قبل شهر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت تقتضى منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بفائدة 5%.
وأوضح جلال أن المبادرة اختصت قطاعى الصناعة والزراعة بذلك الدعم ،حيث تهدف إلى تشجيع المنتجات المحلية لترشيد الاستيراد وتقليل العجز فى الميزان التجارى ،مضيفاً أن المبادرة تعمل وفق ضوابط محددة تضمن وصول تلك القروض إلى مستحقيها لتحقيق الهدف المرجو منها وألا تهدر فى تمويلات تمنح لعملاء فعليين حاصلين على قروض بأسعار فائدة عالية ويستفيدوا من سعر الاقراض الجديد للمبادرة لسداد القديم. وأكد على أنه بالرغم من المبادرات المختلفة التى طرحت مؤخراً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك عدد كبير من طلبات العملاء للحصول على قروض ما يعنى أنها بالفعل تلبى احتياجات السوق فى تنمية هذا القطاع الحيوى ،مضيفاً أن المركزى يقدم تلك المبادرات للبنوك بمثابة قروض مساندة للبنك حيث يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دورياً.
كما لفت إلى أن البنوك تنتظر اجتماعها مع البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد شرائح القروض التى ستمنح للبنوك والتى ستمنح البنوك على أساسها تمويلات للعملاء ،وتحدد حصة كل بنك وفق قوته ومركزه المالى وحجم تمويله لقطاع المشروعات المتوسطة.
وكان قد أعلن المركزى فى أحدث تقاريره عن وصول إجمالى القروض المقدمة من العملاء للبنوك فى نوفمبر الماضى إلى 780.417 مليار جنيه ،وسجلت القروض الزراعية غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 6.169 مليار جنيه، ونحو 2.102 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
كما سجلت حجم القروض غير الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية بنهاية نوفمبر أيضاً نحو 139.018 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية نحو 78.484 مليار جنيه.
