القصير : مبادرة المركزي للمشروعات المتوسطة تشجع التصنيع المحلي

أكد رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، أن مباردة البنك المركزي التي طرحها أمس الاثنين، لإتاحة قروض للمشروعات المتوسطة المنتظمة في قطاعي الصناعة والزراعة، بسعر عائد 7% متناقص وبمدة سداد تصل لعشر سنوات، ستؤدي إلي تشجيع التصنيع المحلي، والقضاء على البطالة تدريجيًا.
وأوضح القصير، في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم" أن الهدف من إطلاق المبادرات التي يطلقها البنك المركزي، تهدف لتشجيع البنوك المحلية على إقراض المشروعات لتشجيع التصنيع المحلي، وتحسين الإنتاجية، وتخفيض حجم الاستيراد.
وقال القصير، أن هذه المبادرات تأتي في إطار سياسة الدولة لدعم الصناعة المحلية، ووضعها على خريطة المنافسة العالمية، وضبط عمليات الاستيراد للسيطرة على سعر الصرف.
وأشار إلي أن القرار تضمن شرط الإقراض، مرة واحدة فقط وبحد أقصى مليون جنيه، لإتاحة الفرصة لتمويل أكبر عدد من المشروعات، واستفادة العديد من الشركات.
يذكر أن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرر أمس تخصيص 5 مليارات جنيه للبنوك، اعتبارا من أول مارس 2016، لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة.
وأوضح البنك أن هذه المبالغ بغرض تمويل شراء الالات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها الأقصى 10 سنوات، وأن ذلك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع البنوك على منح تسهيلات للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمن توجيه البنوك لإيلاء العناية القصوى لتلك الفئة من الشركات وبالأخص الصغيرة والصغيرة جدا منها، على أن يتم إتاحة التسهيلات الائتمانية بأسعار عائد منخفضة.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الشركات المتوسطة في القطاعات المنتجة، لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة من شأنها رفع الناتج القومي، ومستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، وتم تحديد أسعار عوائد منخفضة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وهى سعر العائد متناقص على سعر إقراض البنك المركزي للبنوك يبلغ 3%، وهامش البنك 4%، وسعر الإقراض النهائي للعملاء 7%..
كما قرر البنك تطبيق أسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص، يتم تحديدها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري، وبالنسبة للعملاء المنتظمين لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطول مدة القرض ويجوز تغيير أسعار العائد وفقا لما يرى البنك حال تعثر العميل.
وأوضح أنه للإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري، الحق في إعادة النظر في التسعير للشرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقا لاعتبارات السوق وبحد أقصى مرة كل عام.
وأكد البنك أنه يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريا، وتقوم البنوك بسداد أصل القرض على أقساط ربع سنوية وفقا لجداول السداد وفترات السماح المتفق عليها مع العملاء ويتم سداد العائد بصفة شهرية.
وفي جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ مليون جنيه عن طريق بنك واحد، فضلا عن تكليف قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي، بإصدار مذكرة تفصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار.
وأشار البنك، إلى أنه يجب أن تراعي البنوك الراغبة في الاستفادة من المبادرة، إتاحة الأموال المدعمة من البنك المركزي، للشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة، بالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.