اجتماعات مكثفة ل«تعليم النواب» لمناقشة قانون التعليم وأزمة مصروفات المدارس

وكيل اللجنة ل«الشروق»: المدارس المخالفة فى بند المصروفات هنقفلها.. والمشكلة الرئيسية مع المدارس الدولية
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب اجتماعات مكثفة خلال العطلة البرلمانية، والتى تنتهى مطلع أكتوبر المقبل؛ لمناقشة أزمة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة، وكذلك فتح حوار مجتمعى حول قانون التعليم الجديد مع الجهات المختصة، حسبما كشف النائب هانى أباظة، وكيل اللجنة ل«الشروق».
وأوضح أباظة أن مصروفات المدارس والجامعات الخاصة، ولاسيما الدولية منها، هى التى تثير أزمة بسبب الارتفاع المبالغ فيه لمصروفاتها، مؤكدا: «لا مانع من غلق المدارس غير الملتزمة بالقرارات الوزارية للمصروفات».
وتابع: «نحن نؤجل اتخاذ قرار الغلق؛ لأن أهالى الطلاب يرفضون مثل هذا القرار، ونتخذ العقوبات طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتى تبدأ بالإنذار».
وأكد أباظة أن أعضاء لجنة التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سينظمون زيارات مفاجئة للمدارس للاطلاع على الدفاتر، مجددا قوله: «والمدارس المخالفة هنقفلها».
أباظة أكد أن المجتمع بحاجة للمدارس الخاصة والدولية؛ لأن الدولة غير قادرة على توفير أماكن لكل أبنائها بالتعليم الحكومى، مشددا فى الوقت ذاته على دعم التعليم الخاص الجامعى وما قبله، للدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن مصر بها 7 آلاف مدرسة خاصة «والتى تشمل الدولية واللغات»، موضحا أن مشكلة المصروفات الرئيسية مع المدارس الدولية، بينما العديد من المدارس الخاصة المصرية ملتزم بحد المصروفات.
وتابع: لقد تجاوزت الزيادة عدة أضعاف فى بعض المدارس، وأصبحت أرقاما غير مسبوقة، ما يمثل عبئا على المواطنين.
وفيما يخص قانون التعليم الجديد، قال إن قانون التعليم كان من المفترض أن يلحق بدور الانعقاد الثانى، وتم تأجيله لدور الانعقاد الثالث بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم فى إرساله وقت ترأس الوزير الهلالى الشربينى، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الإجازة البرلمانية عقد حوار مجتمعى حوله.