لجان «البرلمان» تكثف اجتماعاتها للانتهاء من التشريعات قبل دور الانعقاد الثالث

تصوير - مايسة عزت
رغم استمرار الإجازة البرلمانية حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، نشاطها الأسبوع المقبل لطرح عدد من الأزمات والتشريعات الجديدة.
وتشهد 3 لجان اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المقبل، ليتم قطع الإجازة البرلمانية للنواب فى هذه اللجان بسبب عدد من القضايا الطارئة التى تتطلب مناقشات عاجلة حتى يتم حسمها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية، اجتماعها الأول خلال فترة الإجازة البرلمانية برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها الشكاوى التى تلقتها بشأن اختيار وتعيين قيادات الوحدات المحلية، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمعايير والآليات التى يتم على أساسها تعيين قيادات الوحدات المحلية من سكرتارية العموم ومساعديهم فى المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء.
وطالب أعضاء باللجنة بمعرفة قواعد اختيار الكوادر والقيادات فى المحليات، وهل هى مبنية على معايير الكفاءة والإمكانات والقدرات الإدارية والعلمية والخبرات العملية أم أن هناك أسسًا أخرى لها.
يأتى ذلك بعد أن أعلن السجينى، أن اللجنة تلقت شكاوى بشأن موضوع التسكين لرؤساء الوحدات المحلية المختلفة وهناك اقتراح بأن يكون اختيار رئيس الوحدة المحلية من الإقليم نفسه وليس من إقليم آخر حتى يكون على دراية بالمشاكل التى تواجه المواطنين فى هذه المنطقة ويتمكن من التعامل معها.
فى السياق ذاته تعقد اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى وافق عليه البرلمان فى جلساته العامة فى دور الانعقاد الثانى.
وحصلت اللجنة على موافقة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لمواصلة العمل خلال الإجازة البرلمانية، حيث قال غلاب: «إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تستهدف تسهيل الإجراءات فى الحصول على الترخيص للمشروعات، مما سيكون له بالغ الأثر فى زيادة الاستثمارات».
ويطرح النواب رأيهم فى لائحة قانون الاستثمار الجديد، قبل إصدارها بشكل نهائى وذلك وسط مطالبات من النواب باتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب المستثمرين.
ومن المقرر توجيه الدعوة إلى جميع المعنيين بمناقشة اللائحة، ومن بينهم مستثمرون فى قطاعات عديدة بجانب المسئولين فى وزارة الاستثمار بهدف إصدار لائحة قوية تساهم فى تحقيق الأهداف التى خرج من أجلها قانون الاستثمار الجديد، كما تساعد فى تيسير الإجراءات على المستثمرين وإنهاء البيروقراطية والفساد، بما يؤدى إلى الترويج لجذب استثمارات جديدة فى القترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية، كانت قد وصلت للبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ومن المقرر أن يتم طرحها للحوار المجتمعى وإقرارها ليصدرها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قبل انتهاء مهلة ال9 شهور المتفق عليها.
كان رئيس مجلس الوزراء قد شكل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون لمراجعتها، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التى تضمنتها اللائحة.
وتضمن مسودة مشروع اللائحة 5 أبواب، تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار، وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.
وحددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس للمستثمر، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.
وتحدد مسودة اللائحة التى تدرسها اللجنة شكل الخريطة الاستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
بينما تجتمع لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة عدد من القضايا، وكشف النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة أزمة زيادة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة فى العام الدراسى المقبل، خاصةً مع تجاوز الزيادة عدة أضعاف فى بعض المدارس.
ولفت أباظة إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الأسباب الحقيقية التى جعلت أصحاب الجامعات الخاصة والمدارس يرفعون المصاريف لأرقام غير مسبوقة، ما يمثل عبئًا على المواطنين فى مثل هذه الظروف، متسائلاً: لماذا لم تلتزم المدارس بقرارات مجلس الوزراء الخاصة برفع المصروفات بنسب محددة، والوقوف على الأسباب الحقيقية حول تهديد أصحاب الجامعات بغلقها فى حال تشديد الرقابة عليهم.
وتابع وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب: «الجميع يعلم أن هذه الجامعات والمدارس تدخل فى نطاق المشاريع الاستثمارية، ولكن فى نفس الوقت عليها أن تراعى الأوضاع الاقتصادية فى ظل الظروف التى نمر بها».
وقد تطرح اللجنة على الاجتماعات المقبلة لها مسودة مشروع قانون التعليم الجديد.