التعليم: لا يجوز رفع المصروفات المدرسية أكثر من 7% سنويًا للطلاب المستجدين

عقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات التعليمية، ومديرى ووكلاء الإدارات، ومديرى إدارات التعليم الخاص، وممثلى أصحاب المدارس الخاصة فى كل المديريات التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على الجهود التى يبذلها أصحاب المدارس الخاصة الملتزمة فى تحقيق رسالتها فى دعم العملية التعليمية، وتقدير دورها، ومراعاة مصلحة أولياء الأمور والطلاب.
كما تناول الاجتماع التشديد على عدم الإعلان عن المصروفات المدرسية قبل بداية العام دراسى بشهر على الأقل، وفقًا للقرار الوزارى رقم (420)، وأنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد لرأى اللجنة المركزية، بالإضافة إلى عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة ال 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
وبالنسبة لضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية)، تم التشديد على الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات.
وتم التنبيه على عدم تهديد أولياء الأمور بسحب ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات، وإخطار الوزارة بأى تجاوز فى هذا الشأن؛ حرصًا على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تمت الإشارة إلى إعلان وسائل التواصل مع الوزارة فى مكان بارز داخل المديريات والإدارات والمدارس وهى: الخط الساخن 19126، والواتس اب: 01207000082، والموقع الإلكترونى للشكاوى بالوزارة http://www.shakwa.eg، وخدمة المواطنين بالوزارة: 27946145(02).
كما تم التوجيه بالبت فى الشكاوى التى ترد إلى المديريات والإدارات التعليمية، ووضع آليات فورية لمتابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو كل مدرسة مخالفة.
وأكد حجازى خلال الاجتماع أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية؛ للمساهمة فى حل المشكلات اولًا بأول قبل تصعيدها؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتفادى تكرارها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنتين حرصت الوزارة فيهما على ضم ممثلى أصحاب المدارس الخاصة إليهما لتعديل القرارات المنظمة للعمل، وهما لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة، لتعديل مقترح القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة، والأخرى لبحث مشكلات المدارس الدولية.
كما أكد ممثلو جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال الاجتماع على مساندة ودعم الوزارة للتصدى لبعض المدارس غير الملتزمة بالقرارات المنظمة، والتى تشوه صورة التعليم الخاص، وأشاروا إلى أنه سيتم البدء فى التحرى عن هذه المدارس المخالفة للعدول عن مخالفتها، وأشادوا باللجان المشكلة، واللقاءات المثمرة مع ممثلى التعليم الخاص والحوار المتبادل بينهم وبين الوزارة.