قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا تجديد حبس كلا من علا يوسف القرضاوى وزوجها المهندس حسام خلف القيادى بحزب الوسط 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومدرجة على قائمة الإرهاب. كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد وجيه المحامي العام للنيابة أمن الدولة العليا أن القضية تضم عدد من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن المرسى، عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسئولة عن نشاط الجماعة فى مصر، وآخرين والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة. وقالت تحريات الأمن الوطني، إن "علا تمول تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وتتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن المرسي المحبوس احتياطيا على ذمة نفس القضية. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس محمد عبدالرحمن المرسي، مسئول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية نفسها، والمتهم فيها بدعوته أفراد جماعة الإخوان لمظاهرات 11 نوفمبر الماضي، حيث أصدر رسالة على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان حملت عنوان «انفروا خفافا»، بالإضافة إلى اتهامات بالدعوة لمظاهرات 25 يناير الماضي. ونسبت التحريات لكل من جلال محمود مصطفي وناصر محمد زكي ومحمد عبد الله علي عبد الله عامر وحمدي أحمد السيد الدهشان وهاني عبدالفتاح محمد عبدالهادي، نقل تلك التكليفات إلى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان وتوصيل طلباتهم بخصوص الدعم المالي المطلوب. الجدير بالذكر، أن مجلس شورى جماعة الإخوان قد انتخب محمد عبدالرحمن المرسى رئيسًا للجنة الإدارية العليا بالجماعة التي تنقل المهام من مكتب الإرشاد إلى قواعد الجماعة، بعد فصل أعضاء اللجنة الإدارية العليا المشكلة من قبل القيادي المتوفي محمد كمال.