قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس محمد عبدالرحمن المرسي، مسئول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهم فيها بدعوته أفراد جماعة الإخوان لمظاهرات 11 نوفمبر الماضي، حيث اصدر رسالة على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان حملت عنوان «انفروا خفافا»، بالإضافة إلى اتهامات بالدعوة لمظاهرات 25 يناير الماضي. وذكرت التحريات الأمنية أن "المرسي تولى مسئولية إدارة لجان الحراك المسلح خلال الفترة الماضية، ونقل تكليفات أعضاء مكتب الإرشاد المتواجدين بالسجون من بينهم محمد علي بشر وعبدالعظيم الشرقاوي، ومحمد سعد عليوة، ومحمد طه وهدان، وعبدالرحمن البر، والهاربين من بينهم محمود حسين ومحمود عزت ومحمد كمال قبل مقتله إلى قواعد الجماعة وإنشاء قناة تواصل مع قواعد الجماعة في كل أرجاء مصر تتولى توصيل هذه التكليفات إليهم". وقال المصدر إن "التحريات نسبت لكل من جلال محمود مصطفي وناصر محمد زكي ومحمد عبد الله علي عبد الله عامر وحمدي أحمد السيد الدهشان وهاني عبد الفتاح محمد عبد الهادي، وتولوا عملية نقل هذه التكليفات إلى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان وتوصيل طلباتهم بخصوص الدعم المالي المطلوب". جدير بالذكر، أن مجلس شورى جماعة الإخوان قد انتخب محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس للجنة الإدارية العليا، بعد فصل أعضاء اللجنة الإدارية العليا المشكلة من قبل محمد كمال وكلفه بتسيير الأمور منذ وقتها.