مصدر قضائي: «المرسي» يواجهة اتهامات بالدعوة لمظاهرات «11-11» وتطوير العمليات النوعية

قال مصدر قضائي، إن محمد عبدالرحمن المرسي، مسئول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، يواجه اتهامات في نيابة أمن الدولة العليا تتعلق بدعوته أفراد جماعة الإخوان لمظاهرات 11 نوفمبر الماضي، حيث أصدر رسالة على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان حملت عنوان «انفروا خفافا»، بالإضافة إلى اتهامات بالدعوة لمظاهرات 25 يناير الماضي.
وذكرت التحريات الأمنية، أن "المرسي تولى مسئولية إدارة لجان الحراك المسلح خلال الفترة الماضية، ونقل تكليفات أعضاء مكتب الإرشاد المتواجدين بالسجون من بينهم محمد علي بشر وعبدالعظيم الشرقاوي، ومحمد سعد عليوة، ومحمد طه وهدان، وعبدالرحمن البر، والهاربين من بينهم محمود حسين ومحمود عزت ومحمد كمال قبل مقتله إلى قواعد الجماعة وإنشاء قناة تواصل مع قواعد الجماعة في كل أرجاء مصر تتولى توصيل هذه التكليفات إليهم".
وقال المصدر، إن التحريات نسبت لكل من جلال محمود مصطفي وناصر محمد زكي ومحمد عبد الله علي عبد الله عامر وحمدي أحمد السيد الدهشان وهاني عبد الفتاح محمد عبد الهادي، وتولوا عملية نقل هذه التكليفات إلى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان وتوصيل طلباتهم بخصوص الدعم المالي المطلوب.
وذكرت التحريات، أن المرسي هو من اقترح بعد ذلك العمل على تطوير ملف العمل النوعي بحيث يستهدف أفراده ضرب البنية التحتة للنظام القائم من خلال تفجير أبراج الكهرباء، وخطوط السكة الحديدية، وتولي ملف العمل النوعي والإشراف على اللجنة الادارية العليا بعد وفاة محمد كمال، وبالتالي آلت إليه مسئولية التواصل مع كل قواعد الجماعة داخل مصر.
وبرز اسم «المرسي» خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عقب ظهور اسم اللجنة الإدارية العليا في قضية اغتيال العقيد وائل طاحون على لسان الدكتور محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة وعبدالرحمن البر ومحمود غزلان، التي كانت مسئولياتها نقل تكليفات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إلى المكاتب الإدارية للجماعة.
كانت النيابة قد قررت حبس «المرسي» في القضية رقم 317 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.