«معلومات الوزراء» ينفي تهجير أهالي الوراق لإنشاء مشروع استثماري

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قيام الدولة بتهجير الأهالي بجزيرة الوراق من أجل إقامة مشروع استثماري، إنما تهدف فقط لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة مصر وجهها الحضاري مع عدم الإضرار بالمواطنين وتوفير بديل آمن وكريم لهم، مشيرًا إلى أن هناك جهات تستغل أي إجراء لإنقاذ القانون في محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة.
وقال مركز المعلومات، في تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، إن الدولة تقوم حاليًا بإزالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيزة الوراق التي لا يسمح بالبناء على أكثر من 2% منها إلا أنه تم تبويرها وتجريفيها لإنشاء مشروعات سكنية والإيجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 ألف مواطن بما يخل بالبعد البيئي والحضاري وتحويليها لمنطقة سكنية عشوائية، بالإضافة للإخلال بالأمن الغذائي من خلال تآكل الأراضي الزراعية والتعدى على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر أو عن طريق البيارات، بالإضافة إلى إلقاء القمامة فيه وهو إخلال بسيادة الدولة على أراضيها.
وأشار إلى أن ملكية الأراضي لا تسمح باستخدامها واستغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي والبصري والتشوه الحضاري الذي نعاني منه جميعا، لافتًا إلى أن قرار الحكومة بإزالة ومنع التعديات واسترداد أراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها والحفاظ على الملكيات العامة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستثمار بها بوضع اليد.
وعن أسباب تفاقم الأزمة بين أفراد الحملة والأهالي، أوضح المركز أن عددًا من قوات الأمن توجه في 16 يوليو الجاري لإزالة التعديات على أراضي الدولة ووقف أي تعديات جديدة على الأراضي واستهدافت فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التى ليس بها زراعة جادة.
وأشار إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أي منازل أو مباني أهله بالسكان أو أماكن بها زراعة جادة على الرغم من أنها مخالفة من الأساس أو بأي شخص لديه عقود موثقة من الدولة، منوهًا بأن تفاقم الأزمة جاء نتيجة لقيام بعض الأهالي باستخدام ميكروفونات مساجد الجزيزة وتجيش الأهالي لمواجهة قوات الإنقاذ.
في حين أكد محمود الصعيدي نائب الجزيزة أن هناك جهات خارجية استغلت الحدث لحشد غضب شعبي ضد الحكومي، وأشاعت أنه سيتم تهجيرهم من الأراضي ما دفع الأهالي إلى مواجهة الشرطة والدخول معها في اشتباكات مباشرة، فضلا عن قيام الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وقوبلت باطلاق بعض المتجمهرون لأعيرة خرطوش وحجارة على قوات الأمن.
وبالسؤال عن "هل ستعوض الدولة المواطنين عند إزالة التعديات"، أشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي وأن ما تم بجزيزة الوراق من إزالة التعديات عن أراض الدولة هو إنقاذ للقانون وحملات إزالة التعديات مستمرة ولن تتوقف، مؤكدًا عزم الدولة على استرداد حقوقها التي هو حقوق عامة الشعب واسترجاع كافة الأراضي المنهوبة.
وبين أن من يمتلك عقودا وأوراقا رسمية تثبت ملكيته للاراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الأوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية أو أصحاب العقارات المأهولة في إطار القانون.
ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي جزيزة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلطة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي توجهات بالمساس بأي مواطن بالجزيزة على الرغم من أنهم مخالفين وأقاموا المساكن بالمخالفة للقانون.
وحول من يرى أن الحكومة كان يجب أن تنذر قاطنو الجزيزة بقرار إزالة المنازل والتفاوض معهم، أوضح المركز أن قرارات الإزالة ليست جديدة والمنازل المقرر إزالتها ليست مأهولة وإذا تم الإعلان عن نية الحكومة في الدخول في مفاوضات كان سيتم التعدي على الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإزالة التعديات منذ عام 2007 بائت جميعا بالفشل، وبذلك فمن المؤكد أن المواطنين على علم بقرار الإزالة، بالإضافة إلى أنها في الأصل تعدي على أملاك الدولة وليس ملكا لهم، مشيرًا إلى وجود 700 قرار إزالة لم ينفذ.
ولفت إلى أن القرار ليس بجديد، ففى عام 1998 صدر قرار مجلس الوزراء ينص على إنشاء محمية طبيعية بجزيزة الوراق إلا أن سكان الجزيزة رفضوا القرار، وجاء آخر تلك المحاولت عام 2010 حيث تجددت الأزمة بين الحكومة والأهالي.
وعن السؤال هل يتم قطع المياة والمرافق عن الجزيزة لإجبار الأهالى على إخلائها، أوضح المركز أن هذا الأمر غير صحيح تماما، وأن كافة الخدمات متواجدة بالجزيزة.
وحول السؤال عن "هل سيتم معاقبة اهالى الوراق الذين قاموا باعمال العنف"، بين المركز أنه في إطار القانون تؤكد الدولة أن الوقوف في وجه القانون وأجهزة الدولة وقوات إنقاذ القانون بما يعطل إنقاذ القانون برفع السلاح يعد أمرًا فى منتهى الخطورة ويؤدي إلى فوضى.
وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة فسيتم وضع الأمر قيد التحقيق ويثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرداع.