توصية قضائية برفض إلزام المحاكم والمفوضين بحد أقصى لمدد نظر الدعاوى والطعون

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرا قضائيا أوصت فيه بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بتحديد حد أقصى للمدة القانونية التي يتم فيها تحديد جلسات لنظر الدعاوى والطعون الجديدة التي تودع أمام المحاكم، وتحديد مدة قانونية كذلك لإيداع تقارير هيئة مفوضي الدولة في الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.
حيث أوصى التقرير بعدم قبول الدعوى رقم 16613 لسنة 71 قضائية، المقامة من نصر الدين حامد المحامي ضد رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، ورئيس هيئة المفوضين، والتي قال فيها أنه يهدف من طلبه تعجيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار محمد عبدالله الشيمي، مفوض الدولة، أن رئيس مجلس الدولة أصدر اللائحة الداخلية للمجلس بقرار رقم 1 لسنة 2011، تناولت قواعد لائحية وتنظيمية ذات صفة عامة لمسائل عدة ، ومن بين هذه المسائل تلك التي تتعلق بالآليات التي تضمن سرعة الفصل في الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.
أضاف أن من هذه الآليات أنه يتم مراعاة القضايا التي لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ غقامتها عند تحضير الدعاوى أو إنجازها، وكذلك بالنسبة لإيداع تقارير هيئة مفوضي الدولة، إذ ألزم مفوض الدولة بإيداع هذا التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز الضية للتقرير، وفوض رئيس هيئة المفوضين في اتخاذ ما يلزم بشأن تلك التي لم يودع التقرير بها خلال هذه المدة.
و بالنسبة إلى ميعاد تحديد الجلسات إذ استلزمت اللائحة المشار غلأيها إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة من قبل هيئة مفوضي الدولة إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 3 أيام من الشهر التالي لإعتماد التقارير، وعلى رئيس المحكمة أن يؤشر بتحديد الجلسات خلال السبوع التالي لورود الكشوف من هيئة المفوضين.
وقالت أن هذه المواعيد هي مجرد مواعيد تنظيمية، ولا يترتب على مخالفتها أي أثر أو جزاء إجرائي كالبطلان، وليست مواعيد حتمية، والمطالبة بحتميتها هو أمر غير متصور ويهدم النظام القضائي برمته، حيث أنه من غير المقبول ترتيب جزاء إجرائي كالسقوط أو البطلان لو تم – على سبيل الافتراض – إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بعد المدة المشار إليها- إذ أنه بذلك يعدم وجود مثل هذا التقرير وبالتالي تصبح أمام فرضيتين أولهما أنه قد يصدر الحكم في الدعوى أو الطعن بدون إيداع هذا التقرير ويترتب على ذلك بطلان الحكم.
وأما الثانية هي أن يتم إعادة الدعوى أو الطعن لكتابة تقرير آخر، وبالتالي تتضاعف المدة المحددة لإيداع التقرير أضعاف مدة الشهرين، وكلتا الفرضيتين تؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعاوى والطعون.