أقام نصر حامد، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام مجلس الدولة بتحديد ميعاد لإيداع تقارير المفوضين والطعون بالدعاوى القضائية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3149 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة بصفته، وذكرت أن قانون مجلس الدولة خلا صراحة من نص مادة يحدد المدة القانونية اللازمة لإيداع تقارير المفوضين والطعون التي قد يستمر انتظارها لأشهر وبعض الأحيان سنوات، وهو ما يطيل أمد التقاضى. وأضافت أن العدالة الناجزة تتطلب تشريعات جديدة وقوانين للقضاء على أمد التقاضى حتى لا تضيع حقوق المظلومين أمام المحاكم التي تنتظر شهورا وسنوات لإيداع تقرير المفوضين غير محدد المدة.