يشكو عدد من الخطوط الملاحية من زيادة أسعار الكهرباء فى ميناء دمياط، والذى جاء بعد قرارات وزارات النقل التى زادت أسعار الخدمات التى تقدمها الموانئ. ويفرض ميناء دمياط نحو نصف دولار على السفن الملاحية التى ترسو على أرصفة الميناء مقابل استهلاك كيلو وات من الكهرباء. وقال مصطفى الديب مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى أن محاسبة الخطوط الملاحية على فاتورة استهلاك الكهرباء بميناء دمياط يعد إيجابيا حيث يساهم فى تقليل استهلاك الوقود الناتج عن عوادم تشغيل مولدات كهرباء السفن. وأضاف أن معظم موانئ العالم تعمل على محاسبة الخطوط الملاحية على استهلاك الكهرباء كما فعلت هيئة ميناء دمياط. وقال ممدوح الشيطى المتحدث الرسمى لميناء دمياط إن الميناء قام بتطبيق قرار محاسبة الخطوط الملاحية على استهلاك الكهرباء منذ مطلع شهر يوليو الحالى. وأكد أن القرار يساعد السفن الملاحية على غلق المولدات الكهربائية الخاصة بها مما يرشد مصروفات استهلاك الوقود لدى السفن البحرية بنسبة أكبر من الرسوم الذى تحصل عليها هيئة ميناء دمياط. وذكر أن غلق مولدات الكهرباء بالسفن يخفض من تصاعد الأدخنة التى تعمل على تلويث جو ميناء دمياط. ولفت إلى أن ميناء دمياط يعد أول من طبق اتفاقية تقليل استهلاك العوادم على مستوى الموانئ المحلية حاليا. وكشف عن تمكن ميناء دمياط من الحصول على شهادة الأيزو 14001 خلال الأسبوع الماضى بعد أن استطاع تخفيض نسبة الانبعاثات من السفن البحرية التى تأتى لميناء دمياط. وأكد أن الميناء لا يسعى إلى زيادة الأعباء المالية على الخطوط الملاحية التى تعمل بميناء دمياط ولكن يستهدف الحفاظ على البيئة. ولفت محمد عشرى المدير المالى بخط كوكسو الصينى إلى أن قرار ميناء دمياط يمثل عبئا جديد على الخطوط الملاحية. وأضاف أن الخطوط الملاحية تعانى ارتفاع قيمة الرسوم بالموانئ المحلية بعد تطبيق قرار 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016. وطالب بضرورة تقليل الأعباء المالية التى تعانى منها الخطوط الملاحية فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية التى ساهمت فى تعرض خطوط ملاحية للإفلاس. وأكد أن أستمرار رفع الأعباء المالية على الخطوط الملاحية سيساهم فى هروبها من الموانئ المحلية كما حدث بميناء شرق بورسعيد أخيرا. وأعلنت 5 خطوط ملاحية عن خروجها من ميناء شرق بورسعيد نهاية شهر مارس الماضى.