عضو غرفة فنادق البحر الأحمر: النصف الأول من «2017» الأفضل فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ سنوات

- التعافى الحقيقى للقطاع لن تظهر بوادره قبل منتصف 2018
- معدلات التشغيل الحالية للفنادق غير اقتصادية بسبب الأجور وتداعيات تعويم الجنيه
قال طارق أدهم عضو غرفة فنادق البحر الاحمر إن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر مازالت جيدة مما يؤكد عدم تأثرها سلبيا بواقعة الاعتداء الفردية على عدد من السائحين الأجانب بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة. وأشار إلى عدم الغاء أى من الحجوزات السياحية القائمة حاليا تأثرا بالحادث الأخير الذى شدد المسئولون على كونه حادثا جنائيا وليس إرهابيا.
وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة أنه من الصعب حاليا قياس ردود الأفعال الحقيقية لمنظمى الرحلات الاجانب حول حادث الطعن.
وأشار إلى أن المؤشرات الواردة تشير إلى أنه لا توجد إلغاءات من جانب من قاموا بحجوزات فعلية، متوقعا ألا يؤثر الحادث على الطلب لزيارة مصر.
وأوضح عضو غرفة فنادق البحر الاحمر أن الصورة الذهنية لمصر فى الخارج بدأت تتحسن كثيرا وإن كانت ستأخذ بعض الوقت بسبب بعض الاعتداءات والحوادث السلبية والتى كان آخرها حادث الاعتداء على بعض السائحين فى الغردقة إلا أن الاعلام الأجنبى لم يركز عليه كثيرا ولم تحدث أى الغاءات فى الحجوزات لمنطقة البحر الاحمر.
وأضاف أن الحكومة الالمانية تعاملت بحكمة مع الحادث ولم تصدر أى تحذيرات لرعاياها من السفر إلى مصر نظرا لثقتها أن مصر تتمتع بالأمن والأمان وكذلك العلاقات الوطيدة التى تجمع بين القيادات فى البلدين.
وأضاف أن النصف الأول من العام الحالى الأفضل فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر بصفة عامة وللمناطق السياحية بالبحر الاحمر سواء بالغردقة وسفاجا ومرسى علم بصفة خاصة، إذ حققت نموا ملحوظا فى الحركة السياحية الوافدة خلال ال 6 شهور الماضية وزاد فيها الاقبال على زيارة مصر من معظم الدول المصدرة لسياحة باستثناء روسيا وبريطانيا اللتين مازالتا تفرضان حظر السفر إلى مصر على خلفية تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية اكتوبر 2015.
ووصف عضو غرفة فنادق البحر الاحمر ما تحقق من زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى بأنه أفضل بمراحل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى رغم ظهور بعض السلبيات التى لو لم تحدث لكانت النتيجة الوصول إلى أرقام لم تتحقق من قبل فى عدد السائحين والليالى.
ولفت إلى أن حركة السياحة الحالية أقل من النسب المطلوبة لتحقيق تشغيل اقتصادى مربح مع الاخذ فى الاعتبار الأسعار المنخفضة للمنتج السياحى.
وقال أدهم إن من أهم السلبيات التى واجهت الموسم السياحى هذا العام هو ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات تعويم الجنيه منذ نوفمبر الماضى الأمر الذى انعكس على مكونات التشغيل والاجور والمرتبات، إذ ارتفعت تكلفة جميع لوازم التشغيل والصيانة ارتفاعا جنونيا.
وطالب العاملون بزيادة مستحقاتهم لمواجهة أعباء الحياة. وأشار إلى أنه فى الوقت الذى ارتفعت فيه كل أسعار مكونات التشغيل الفندقى، إلا أن أسعار الفنادق انخفضت على نحو حاد بسبب المرض المزمن الذى تعانى منه السياحة المصرية وهو حرق الأسعار سواء بين شركات السياحة والمنشآت الفندقية لجذب السائحين بأى ثمن مما كان له تأثير سلبى بالغ على التشغيل الاقتصادى لمعظم المنشآت الفندقية بمصر بصفة عامة وللبحر الأحمر بصفة خاصة.
وحول المطالب التى تنادى بسرعة تطبيق قوائم الحد الأدنى للأسعار بالفنادق، قال أدهم إن هذه المطالب مشروعة لكنها ما زالت اقتراحات لم تدخل حيز التنفيذ، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى تنفيذها بطريقة عادلة بسبب قيام البعض بمنح خصومات لبعض المجموعات والوفود السياحية من الأبواب الخلفية ويصعب اكتشاف هذه الاجراءات لأنها تتم بعيدا عن المنافذ الرسمية للتشغيل.
وأشار إلى أن المنشآت الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأسعار ستتعرض لخسائر كبيرة عند حساب الضريبة فى حالة تنفيذ قرار الحد الأدنى، كما ستخسر جزءا من حصتها فى السوق السياحية بسبب استمرار ظاهرة حرق الأسعار. قائلا طول ما المعروض من المنتج السياحى أكبر من الطلب سيكون فى منتهى الصعوبة تطبيقه بطريقة عادلة تقترب من المستحيل.
وأوضح عضو غرفة فنادق البحر الأحمر أن من بين أهم المشاكل أيضا هو أن المعروض من الغرف الفندقية أكبر بكثير من المتاح من أعداد السائحين وبذلك يصبح من المستحيل الالتزام بالحد الأدنى للأسعار فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن بعض الكبار فى السوق السياحية يتحكمون فى الأسعار نظرا لتوافر الامكانيات لديهم خاصة الطيران والمنشآت الفندقية من المستويات المرتفعة «5 و4 نجوم» فى نفس الوقت الذى تركز فيه الشركة الوطنية «مصر للطيران» فقط على الخطوط المنتظمة ولا توفر خطوطا للشارتر لنقل السائحين فى معظم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وطالب المسئولين بالشركة الوطنية «مصر للطيران» بمنح تسهيلات كبيرة لعمل الشركات الطيران منخفض التكاليف حيث مازالت الشركات الاجنبية هى المسيطرة على نقل السائحين من مختلف الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأشار إلى أنه يجب التركيز خلال الفترة القادمة على تشغيل خطوط للطيران العارض «الشارتر» دون النظر إلى حسابات الربح والخسارة لأنها السبيل الوحيد لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة وتعويض فترة الانحسار السياحى الذى شهدته خلال الست سنوات الأخيرة.
وطالب أدهم بضرورة تكثيف الترويج فى الاسواق الواعدة مثل الهند والصين وأمريكا وأسواق اوروبا الشرقية، مشير ا إلى ان السوق الألمانية أصبحت السوق الأولى المصدرة للسياحة إلى المناطق السياحية بالبحر الاحمر وذلك بعد تراجع الحركة الوافدة من السوقين الروسية والإنجليزية.
وتوقع عضو غرفة فنادق البحر الأحمر ببدء تعافى السياحة خلال النصف الأول من العام المقبل بعد عودة اهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، قائلا إن التعافى الحقيقى لن تظهر بوادره قبل منتصف 2018.