مستثمرو السياحة: ارتفاع أسعار الوقود يزيد من أوجاع «القطاع المنهك»

أعرب مستثمرو القطاع السياحي عن استيائهم الشديد من قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المواد البترولية، مؤكدين أن القرار سيكون له آثاراً سلبية على قطاع السياحة الذي يعاني منذ أكثر من خمس سنوات متتالية بل سيزيد من أوجاعه في ظل استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر لمدة تزيد عن عام كامل منذ حادث سقوط الطائرة الروسية على سيناء نهاية أكتوبر من العام الماضي، حسب قولهم.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن زيادة أسعار المحروقات في هذا التوقيت سوف تتسبب في أضرار بالغة لقطاع السياحة وستزيد من أوجاع القطاع المنهك منذ أكثر من 5 سنوات متتالية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتسبب في زيادة كبيرة لكافة أسعار السلع التي تحتاجها المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم رغم توقف الحركة السياحية من معظم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وطالب بلبع، الحكومة بالتدخل العاجل لاتخاذ إجراءات من شأنها إنقاذ قطاع السياحة الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة من الانهيار التام بعد أن ارتفعت أعداد الفنادق المغلقة بالمناطق السياحية وتجاوزت الخسائر التي تكبدها القطاع أرقام فلكية خلال 5 سنوات عجاف، بالإضافة إلى تشريد مايزيد على 50 % من العاملين بهذا القطاع والذين يتجاوز عددهم 4 ملايين عامل.
وقال طارق أدهم، عضو غرفة فنادق البحر الأحمر، إن جميع فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء تعتمد بشكل كلي على السولار في تشغيل المواتير والغلايات والدفايات في الغرف وحمامات السباحة حيث يبلغ متوسط استهلاك الفندق الواحد من السولار نحو 10 أطنان خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن السولار يمثل أكثر من 10% من سعر البرنامج السياحي، الذي لا تستطيع الفنادق زيادة سعره، خاصة أنها تعاقدت مع شركات السياحة الأجنبية بعقود ممتدة لأكثر من 6 أشهر مقبلة.
واعتبر أدهم أن توقيت إصدار القرار "خاطئ"، حيث كان من المفترض أن يتم ذلك خلال الموسم الصيفي الذي تكون الحاجة فيه للسولار محدودة، كما كان يجب إخطار القطاع السياحي قبل إقرار الزيادة ب3 أشهر على الأقل حتى تستطيع الشركات توفيق تعاقداتها وفقاً للأسعار الجديدة.
وأشار إلى أن سعر البرنامج السياحي من المتوقع أن يرتفع في التعاقدات الجديدة بواقع أكثر من 30% بسبب تلك الزيادات، في الوقت الذي تعانى فيه الحركة السياحية من تراجع غير مسبوق، ووسط مطالبات من شركات السياحة الأجنبية بخفض أسعار المنتج المصري حتى يسهل عليها تسويقه خلال الفترة الحالية.
وأعرب السيد العاصي عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية عن أسفه الشديد للأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة، وذلك بعد القرارات الصادمة الأخيرة المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود وكذلك السلع المستوردة التي يستخدمها قطاع الفنادق يوميا.
وأكد العاصي، أن قطاع السياحة أصبح على حافة الهاوية في ظل حالة الانحسار الشديدة التي تعرض لها مؤخرا وتسببت هجرة الكوادر المدربة خارج القطاع أو السفر خارج لمصر لانهيار القطاع وتدني الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المصرية، وسط ارتفاع وتذبذب سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه وفقا للقرارات التي اتخاذها البنك المركزي مؤخرا.
وأضاف، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران، واستمرارا لتداعيات ارتفاع أسعار البنزين والسولار قامت شركات النقل السياحي الخاصة برفع أسعار تعريفة نقل الركاب من القاهرة الى شرم الشيخ والغردقة بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، حيث تراوحت الأسعار ما بين 85 إلى 90 جنيها رغم أنها كانت 75 جنيها قبل زيادة أسعار المواد البترولية.
وقال ماهر نصيف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن اراتفاع أسعار المحروقات سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار البرامج السياحية بنسبة أكثر من 30 % نظرا لزيادة أسعار مستلزمات الفنادق من أطعمة ومشروبات والتي يتم نقلها عبر وسائل النقل المختلفة.