الحكومة تدرس مضاعفة الحافز النقدي للمواطنين مقابل تخفيض استهلاك الخبز المدعم

قالت مصادر حكومية إن الحكومة المصرية تدرس مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20%.
وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع 5 أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا ل«رويترز»، بشرط عدم نشر اسميهما، أن الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا.
وتابع المصدر، أن بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف، ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل.
ويحصل المواطن حاليا على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة التموين للحصول على تعقيب.
وقال مصدر حكومي ثانِ مطلع على ملف دعم الخبز إن زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من 5 أرغفة إلى 4 أرغفة يوميا. متوسط استهلاك الفرد حاليا بين 3 أرغفة و3.2 رغيف يوميا.
ويباع الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.
وتهدف الحكومة من برنامج الحد من استهلاك الخبز إلى توفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.
وقال مصدر حكومي ثالث، ل«رويترز»، إن الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا؛ لدعم نقاط الخبز وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.