«شيني» تسعى لزيادة صادراتها إلى سوريا وليبيا والعراق

- الشركة التي أوشكت على التصفية تستهدف حاليا توسيع حصتها السوقية
"من كان يشتري طقم سفرة من شيني زمان كان يعتبر حاجة جامدة قوي"، قال وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوي في مؤتمر صحفي بمقر الشركة بمسطرد، اليوم، تعليقا على قصة إنقاذ الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" من الانهيار ووصول الخسائر إلى ما يساوي 8 أضعاف رأس المال قبل عام 2008، إلى خطة التطوير التي حولتها إلى الربحية والتصدير إلى دول عديدة منها سوريا والعراق وليبيا التي تأثرت سلبا بالاضطرابات.
لكن الاستقرار الوشيك دفع الشركة إلى استهداف زيادة صادراتها إلى تلك الدول، بحسب سيد عبد السميع رئيس الشركة العامة للخزف والصيني "شيني".
تأسست شيني عام 1955، وظلت من الشركات التي تحقق أرباحا ومنتجات يتهافت عليها المصريون خاصة من أدوات المائدة، لكن الوضع تدهور فيها في بداية الألفية الثانية وتراكمت الخسائر على مدار السنوات حتى وصلت إلى 40 مليون جنيه، مقابل رأس مال لا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
وبدأت خطة تطوير الشركة عام 2008، واعتمدت على عدة محاور منها زيادة رأس المال إلى 100 مليون جنيه من خلال قدامى المساهمين، ورفعت القابضة المعدنية التي تتبعها شيني حصتها من 43% إلى 57%. كما باعت قطعة أرض لشركة القلعة للاستثمارات، وخفضت عدد العمالة إلى النصف، وقامت بتدريب الباقين في الخارج.
وأنشأت الشركة ثلاثة خطوط إنتاج للسيراميك وأدوات المائدة إضافة إلى الأدوات الصحية.
ويقول عبد السميع إن شركته المدرجة في البورصة بنسبة تداول حر 45%، تحولت إلى الربحية من العام الأول ووصلت الفوائض فيها حتى العام الماضي إلى 180 مليون جنيه والمبيعات بقيمة 297 مليون جنيه، وتصل منتجاتها إلى 10% من السوق رغم أنها تعمل بنحو 80% من طاقتها الإنتاجية، كما تصدر منتجاتها لعدد من الدول.
تراجع أرباح الشركة بسبب تحرير سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود ووصولها إلى 6 ملايين جنيه فقط، دفع الوزير إلى عقد اجتماع في الشركة لحل أزمة التكلفة التي ارتفعت.
"كشك في شارع البطل أحمد عبد العزيز يستطيع تحقيق أرباح أكبر من هذه الأرباح" يعلق الوزير.
وقال عبد السميع إن شركته كثيفة الاستهلاك للطاقة، من الغاز، وتحصل عليه بنحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لذلك تأثرت بزيادة الدولار والوقود، وتسعى في خطة للتغلب على ذلك بإعادة تكييف أسعار المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وترشيد التكلفة.