داكر عبد اللاه: 300 مليار جنيه قيمة العقود الممتدة لشركات المقاولات والمهددة بالتعثر

الفائدة البنكية هى المتغير الوحيد الذى ليس له بند تعويض فى عقود المقاولات وعلى البنوك الاستمرار فى تمويل المقاول
النسبة العادلة لزيادة اسعار اعمال المقاولات تتراوح ما بين 5 – 10% حسب المشروع
اتهم المهندس داكر عبداللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جميعة رجال الأعمال ، جهاز التعبئة والاحصاء بالتسبب فى افلاس العديد من شركات المقاولات وخروجها من السوق لتاخره فى اصدار النشرة التى توضح الاسعار لاكثر من شهرين ، بالإضافة الى وضع ارقام غير حقيقية توضح سعر المصنع .
وقال عبد اللاه في تصريحات ل " مال واعمال – الشروق " ان الجهاز حتى الان لم يصدر الجهاز النشرة الخاصة بزيادات اسعار الوقود لشهر يونيه .
" النسبة العادلة لزيادة اسعار اعمال المقاولات تتراوح ما بين 5 – 10% حسب المشروع ، وطبقا للقانون فان كل العناصر القابلة للزيادة يتم زيادتها " تبعا لتصريحات عبد اللاه ، مشيرا الى ان المرجع لدى الجهات المتعاقدة فى زيادة العقود مع المقاول هى نشرة الارقام القياسية الصادرة من جهاز التعبئة والاحصاء والتى توضح اسعار مواد البناء.
اضاف داكر عبد اللاه ، ان المشكلة التى تواجه شركات المقاولات تتعلق بالعقود الممتدة البالغ قيمتها 300 مليار جنيه ، من مارس 2016 والتى بسببها تم صدر قانون التعويضات بعض مطالب اتحاد المقاولين ووزارة الاسكان ، خاصة بعد زيادة سعر المحروقات فى 28 يونيه الماضى .
" استمرار ازمة العقود الممتدة قد يؤدى الى خروج مئات الشركات من السوق ، مثلما حدث فى السنوات ال 6 الماضية وخرج قرابة 2000 شركة " تبعا لتصريحات عبد اللاه ، موضحا ان عقود المقاولات بعض قرار التعويم جميعها محمية ومحصنة بكل عناصر التكلفة .
وطالب عبد اللاه بمراجعة العقود الممتدة ، وعدم تطبيق غرامة تأخير من جهات التعاقد والاستفادة من قانون التعويضات وان يكون شرط أساسي للحصول على التعويض سريان العقد بين المقاول وجهة التعاقد ، مطالبا البنوك بالاستمرار فى تقديم تسهيلات ائتمانية لشركات المقاولات ، حيث تتوقف البنوك حاليا عن تقديم تسهيلات للمقاول بمجرد انتهاء عقد المقاولة .
" لا بد ان يستمر القطاع المصرفى فى ضخ تسهيلات للمقاولين حتى تقوم الشركات من عثرتها " حسب عبد اللاه ، محذرا من كارثة يتعرض لها قطاع المقاولات فى مصر نتيجة تحرير سعر الصرف فى مارس ونوفمبر من العام الماضى دون سيطرة حكومية ، بالإضافة الى زيادة اسعار المحروقات والفوائد البنكية والقيمة المضافة
اوضح ان الفائدة البنكية هى المتغير الوحيد الذى ليس له بند تعويض فى عقود المقاولات ويتم وضعها ضمن حسابات التكلفة " دروة راس المال " ولا يوجد تعويض لها من جهة التعاقد .
اضاف عبد اللاه فى تصريحات ل " مال واعمال – الشروق " ارتفاع سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ قرار التعويم جعل قطاع المقاولات بين شقى ارتفاع اسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الاقراض " متوقعا ان يترتب على الوضع الحالى تقليل دورة راس المال لتنفيذ المشروعات ، نتيجة زيادة اسعار المواد الخام ، وخفض البرامج الزمنية ومعدلات التنفيذ وبالتالى تراجع العائد من التعاقدات التى تبرمها شركات المقاولات مع جهات الاسناد المختلفة ، الامر الذى يحد من قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها مع البنوك .
اشار عبد اللاه الى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء الداخلة في أعمال المقاولات، إلا أن أثرها السلبي سيقتصر على عقود المقاولات المبرمة قبل شهر من الآن.
وأوضح أن كافة العقود التي تم فتح المظاريف المالية لها منذ شهر وحتى التي لم يتم البت المالي فيها سينجو أصحابها من مقصلة ارتفاع الأسعار، لان هذه العقود أصبحت محصنة نتيجة لمراعاة الجهات الإدارية كافة ظروف عناصر التغيير، وبالتالي بنود مثل السولار والبيتومين والحديد والأسمنت وغيرها من المواد الداخلة في التنفيذ محمية من أي تغير سواء بالخفض أو الزيادة.