«القومى لحقوق الإنسان» يعكف على إنهاء التقرير الختامى لتشكيله الحالى

شكر: وازنا فى تقاريرنا السابقة بين حقوق الإنسان وتحدى مكافحة الإرهاب
أبوسعدة: على الرغم من تجاهل الحكومة نجحنا باتصالات ودية فى إنجاز بعض الملفات
يعكف المجلس القومى لحقوق الإنسان، على تحضير التقرير الختامى للتشكيل الحالى خلال الأربع سنوات الأخيرة، بعد انتهاء مدته قانونيا فور إقرار البرلمان لقانون المجلس الجديد الاسبوع الماضى.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر: «أوقفنا اجتماعات المجلس والتشكيل الحالى لتيسير أعماله العادية»، لافتا إلى أن التقرير الذى يتم إعداده حاليا سيعرض ما قام به المجلس فى الاطار الاجتماعى والسياسى لمصر منذ سبتمبر 2013 إلى أغسطس 2017.
وأكد شكر فى تصريحات ل«الشروق»، «التقرير لن يكون عاديا مثل التقارير السنوية للمجلس، بينما سيعرض فيه ما واجهه المجلس من تحديات فى ظل تصاعد الارهاب والعنف والأزمة واهتمامه بالانشطة المعيشية، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية لمصر».
وأشار شكر إلى التقرير سيتضمن توصيات تتعلق بالمجتمع ومؤسسات الدولة، موضحا أن التشكيل الحالى للمجلس وازن فى تقاريره السابقة بين حقوق الإنسان وتحدى مكافحة الارهاب وأعمال العنف، مدللا على قوله بتقرير المجلس حول فض اعتصام رابعة وما صاحبها من أحداث عنف متلاحقة.
من جهته قال عضو المجلس حافظ أبوسعدة إن التقرير سيعرض أهم ما أنجزه التشكيل الحالى خلال الأربع سنوات، مضيفا: «لا يوجد قانون يتعلق بحقوق الإنسان إلا وتقدم المجلس بملاحظاته حوله مثل قانون التظاهر الذى تقدم المجلس ب14 ملاحظة حوله».
وتابع ل«الشروق»، تجاهلت الحكومة ملاحظاتنا وصدر القانون بالعيوب التى ذكرناها سابقا، وأصبح محل انتقاد من الاحزاب والحقوقيين، كما كنا طرفا فى تعديلات لائحة السجون، وقانون السجون.
وحول مدى التزام إدارة السجون بتلقى اللائحة التى شارك فى تعديلها المجلس القومى، علق أبوسعدة: «حاليا لا يتم احترام لائحة السجناء، فمثلا التعديل الخاص بزيادة مدة الزيارة من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، أصبحت الزيارة على أرض الواقع 10 دقائق أى أقل من المدة القانونية قبل التعديل».
ورأى أبوسعدة أنه على الرغم من تجاهل ملاحظات المجلس على بعض القوانين والتوصيات فإن تشكيل المجلس الحالى نجح من خلال اتصالات نداءات ودية فى إنجاز بعض الملفات، مثل نقل المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين مهدى عاكف إلى مستشفى المنيل الجامعى، والرئيس الاسبق حسنى مبارك لمستشفى المعادى العسكرى؛ لتدهور حالتهم الصحية، دون تمييز، أو النظر لانتماءاتهم السياسية.