البنك الدولي يؤكد زيادة معدلات تآكل شاطيء الإسكندرية

انتقد تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء عن البنك الدولى عمليات التطوير التى تمت فى كورنيش مدينة الإسكندرية متهما إياها بتعميق آثار التغير المناخى بدلا من مواجهتها، مشيرا إلى أن السد العالى كان له دور حيوى وإيجابى فى الاقتصاد المصرى ومن شأنه أن يساعد على مواجهة تأثيرات هذه الظاهرة العالمية، كما اعتبر التقرير أنه مع تزايد اعتماد الدول النامية ومن بينها مصر على استيراد السلع الغذائية فى ظل التغيرات المناخية فإن الاعتماد على التعاقدات الآجلة والمشتقات سيكون أفضل مع تقلبات الأسعار العالمية.
وأوضح التقرير السنوى للمؤسسة الدولية حول التنمية فى العالم 2010 أن إنشاء الكورنيش الحديث بالإسكندرية الذى يتسع عرضه لست حارات على الساحل أدى إلى زيادة معدلات التآكل الساحلى، وتعميق قاع البحر مما يجعل العواصف البحرية أعلى ومن ثم تصل إلى مدى أبعد داخل المدينة، مضيفا أن بناء مصدات الأمواج تم بدون دراسات هندسية كافية أو تنسيق بين الجهات المعنية.
«كما أن بحيرة مريوط القريبة من المدينة، والتى تعد بمثابة الوعاء الطبيعى لمياه الصرف الصحى، تعانى من معدلات تلوث حادة، وضغوط من شركات البناء لاستغلالها فى الأغراض العقارية»، على حد تعبير التقرير.
وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة تحذيرات محلية ودولية من التأثيرات المستقبلية للتغيرات المناخية التى قد ينجم عنها غرق المناطق الساحلية، حيث أشارت بعض التقارير الدولية إلى أن دلتا النيل‏ من بين أكثر ثلاث مناطق فى العالم معرضة لهذا الخطر مع ارتفاع منسوب البحار بسبب ذوبان الجليد، على الرغم من أن نصيب مصر من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المتسببة فى هذه الظاهرة لا يتجاوز ال 0.5 فى المائة.
وأشار تقرير البنك الدولى إلى أن التأقلم مع التغيرات المناخية فى مدن الإسكندرية والدار البيضاء وتونس التى يتراوح عدد سكانها ما بين 3 إلى 5 ملايين نسمة يجب أن يحدث مبدئيا من خلال تحسين التخطيط العمرانى، وتحديد استغلال الأراضى، والتوسع فى السيناريوهات التى من شأنها أن تقلل من قوة تعرض هذه المدن لتأثير التغيرات المناخية، وما يمكن أن تتعرض له البنية التحتية الرئيسية كالموانئ، والطرق، والكبارى، وتحسين قدرة المؤسسات المسئولة على تنسيق الاستجابات وإدارة الطوارئ.
فى الوقت نفسه أكد البنك الدولى أن السدود لها دور مهم فى قضية التغيرات المناخية والمياه، مما يستدعى تصميمها بشكل مرن للتعامل مع الترسيبات المحتملة والتغيرات التى قد تحدث مع الوقت فى أحواض أنهارها، مشيرا إلى أن السد العالى فى أسوان كانت له فوائد اقتصادية سنوية تعادل 2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، «حيث ساهم فى توليد 8 مليارات كيلووات من الطاقة، كافية لتوفير الكهرباء لكل مدن البلد وقراها، كما سمح بالتوسع الزراعى، والإبحار النهرى طوال العام (مما حفز استثمارات ضخمة فى الرحلات النهرية)، علاوة على حماية محاصيل البلاد وبنيتها التحتية من الجفاف والفيضانات»، كما قال التقرير.