حكم قضائى بتأييد رسوم «الزراعة» على استيراد مستلزمات مزارع الدواجن

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بتأييد قرار وزير الزارعة رقم 1144 لسنة 2009، فيما يتعلق بتحصيل نسبة 1% من قيمة اللوازم المستوردة فى مجال الإنتاج الداجنى من الأعلاف وغيرها.
ورفضت المحكمة بموجب ذلك الحكم الدعوى المقامة من شركة الصوفى للتجارة والتوريدات، والتى طالبت فيها بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها رد ما تم تحصيله من الشركة سدادا لتلك الرسوم خلال الأعوام 2009/2010/2011/2012 وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، والتى أكدت فيها أن وزير الزراعة أصدر قراره المطعون فيه بتاريخ 22 يوليو 2009 متضمنًا تحصيل مصاريف مقابل خدمات الفحص الفنى لطلبات استيراد خامات وإضافات الأعلاف والكتاكيت والأدوية واللقاحات والمطهرات البيطرية وآلات ومعدات مزارع الدواجن المستوردة وإصدار الموافقات الفنية الاستيرادية بواقع 1% من قيمة الفاتورة المقدمة عند استخراج الموافقات الاستيرادية.
وأضافت الدعوى أنه تنفيذا لهذا القرار حصلت الوزارة نسبة 1% من قيمة فواتير الاستيراد المقدمة من الشركة خلال أعوام 2009/2010/2011/2012 حيث وصل مجموع هذه المبالغ 11 مليونًا و847920 جنيهًا، مؤكدة أن قرار فرض هذا المقابل مخالفا للدستور الذى يحظر فرض أى ضرائب أو رسوم إلا بنص تشريعى.
وقالت المحكمة فى حيثيات تأييدها لذلك القرار إن المبالغ المحصلة من الشركة ليست ضرائب ولا رسومًا وإنما هى مقابل خدمات فعلية أدتها الوزارة للشركة على مدى خمس سنوات لمجابهة مصروفات اللجان الإدارية والفنية التى تتولى إجراء الفحص الإدارى والفنى لطلبات استيراد مستلزمات الإنتاج الداجنى المستوردة قبل وبعد التصريح بالاستيراد للتأكد من توافر المواصفات الفنية لهذه المستلزمات وصلاحيتها للاستخدام حماية للمستورد والمستهلك ولعدم دخول أى شحنة مخالفة للمواصفات، وأعمال لجان المتابعة الفنية والإدارية للشحنات المستوردة وإجراءات التحفظ عليها وفحصها واختبارها للتحقق من صلاحيتها بالموانئ ومخازن الشركات بمختلف مواقعها فى أنحاء البلاد، وتغطية نفقات لجان إعادة التصدير أو إعدام الرسائل التى يثبت عدم صلاحيتها للاستعمال.
وأضافت المحكمة أنه بناء على ما سبق فإن المبلغ الذى تم تحصيله من الشركة المدعية عن مستورداتها خلال أعوام 2009 / 2010 / 2011 / 2012 ليس من قبيل الضريبة ولا الرسم الذى تطلب المشرع الدستورى لفرضه أن يكون بقانون أو بناء على قانون، بل هو مقابل مصروفات فعلية تحملتها الوزارة فى فحص الرسائل المستوردة الخاصة بالشركة خلال هذه الفترة، وتم توجيه معظم متحصلاتها لدعم الإنتاج الداجنى.