عضو «دعم مصر»: قرار «الدستورية» قطع حالة الجدل القانوني والسياسي

علق الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، على قرار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير.
وقال «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن قرار «الدستورية العليا»، قطع حالة الجدل القانوني والسياسي التي تشير إلى عدم اختصاص مجلس النواب في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، موضحًا أن المادة 151 من الدستور المصري، تنص على أنه من حق مجلس النواب مناقشة أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية.
وأكد أن البرلمان مارس حقه وكان يسير في الطريق الصحيح، متابعًا: «الآن لسنا في حالة اختلاف وجهات النظر، لكننا أمام قرار بات وقاطع من المحكمة صاحبة الحق الدستوري والقانوني في هذه الأمور».
وأضاف أن قرار «الدستورية» دليل على أن المسار الطبيعي لأي اتفاقية هو مناقشتها في البرلمان وفقًا للدستور، الذي يعد الحكم بين السلطات، مستطردًا: «القرار أعاد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن ما اتخذه البرلمان من خطوات كان صحيحًا مليون بالمائة، وأنه مارس اختصاصاته».
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر اليوم الأربعاء، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير بناء على طلب الحكومة.