وجهت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان "سؤالا عاجلا" لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن "عجز الموازنة العامة"، سئلت فيه "الحكومة" عن مصادر تمويلها التي تُدبرها الآن وكذلك الآليات والسياسات التي تُقدم عليها لتغطية عجز الموازنة هذا العام والذي تقدر قيمته ب371 مليار جنيه، واصفة نسبة العجز بأنها "مرعبة"، الأمر الذي يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة وفقا للدستور. وطالبت عازر الحكومة بضرورة إيجاد أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله ، والاستفادة من التجارب والدراسات الاقتصادية لبعض الدول التى نجحت فى هذا الشأن مثل الولاياتالمتحدة والصين وكندا وألمانيا فى إنشاء العديد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بالمحافظات من خلال إعادة الهيكلة اقتصاديا وتحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة وكذلك إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المتعثرة وتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالى الكامل.