«المصرف المتحد» يتعاون مع «الأوروبى لإعادة الإعمار» لتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع المصرف المتحد مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للقيام بدور الوسيط بين عملاءه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الراغبة فى اجراء عملية تطوير وتحسين للأداء بشكل عام والاداء الادارى والمالى والفنى والاقتصادى بشكل خاص من ناحية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من ناحية أخرى.
ويوفر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خبيرا دوليا يقوم بإجراء دراسة مستفيضة تتضمن تحديد أهم الصعوبات التى تواجه المشروع وايجاد حلول مناسبة له، كذلك اعداد خطة عمل طموح للتطوير ورفع كفاءته بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعظيم الانتاج سواء على المدى القريب أو البعيد وتحقيق التنافسية المحلية والعالمية.
وقالت نيفين كشميرى مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات والتسويق إن المصرف المتحد يعتمد استراتيجية لتعزيز شعار «صنع فى مصر» من منطلق ايمان حقيقى بأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما تسعى اليه الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأكدت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التى تتبناها مصر 2030، وهى التى تقوم على فلسفة تعظيم الانتاج من خلال انتاج أكبر كم من السلع واتاحة أكبر فرص عمل للمواطنين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأوضحت كشميرى أن البنك الاوروبى يقوم حاليا بعمل جلسات وورش عمل لجميع العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد وفروعه ال 51 المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تحليل نقاط القوة والضعف واعتماد خطة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم مساهمته فى تلبية احتياجات هذا القطاع الواعد بجميع انشطته الاقتصادية المختلفة سواء الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وتابعت: «ساهمت مبادرة السيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزى العام الماضى بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، فى نمو محافظ البنوك الائتمانية الموجهة للقطاع لتبلغ اجمالى المحافظ الائتمانية 101 مليار جنيه فى عام 2016 مقابل 73 مليار جنيه فى عام 2015 بزيادة قدرها 28 مليار جنيه».
وأضافت كشميرى إن المرأة لها نصيب كبير ضمن استراتيجية المصرف المتحد التمويلية فهى شريك فعلى فى المجتمع، وهو ما يعزز من استراتيجية البنك للارتقاء بالمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها فى كل مجالات العمل خاصة الاقتصادى مما ينعكس على تطوير المجتمع وتحقيق النمو على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.