المصرف المتحد يُشارك في الصالون الاقتصادي للجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شارك المصرف المتحد ولاول مرة في الصالون الاقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاسبوع الماضي، برئاسة الدكتور خالد نجاتي، رئيس الجمعية، وجمع كبير من أعضاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من رجال البنوك، والاقتصاد، بالإضافة إلي نخبة من رجال الإعلام، والصحافة الاقتصادية.
استضاف الصالون الاقتصادي نيفين كشميري – مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد - والتي تحدثت عن اهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وفقا لرؤية 2030 .
وأعربت أن جميع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري والقطاع الخاصطرحوا عدد منالمبادرات والخطط اللازمة للاهتمام بعنصر الشباب والمراة من خلال تفعيل مبادرةالسيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري لتوفير 200 مليار جنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة والقضاء علي ظاهرة البطالة والتي وصلت إلي معدل عالي بلغ حوالي 8 مليون مواطن مصري. وايضا القضاء علي الاقتصاد الموازي (الغير رسمي) مما يساهم في تطبيقات الشمول المالي للمجتمع ككل.
فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادي المصري تقدر بحوالي80 % من حجم الشركات العاملة في مصر. وتاتي جاذبيته من سرعة العائد علي الاستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبري. نظرا لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وبساطة حجم راسمال وسرعة دورانه. لذلك فهي تساهم بأكثر من 50% من إجمالي الدخل القومي في مختلف الانشطة الاقتصادية والانتاجية.
وأوضحت نيفين كشميري أن المصرف المتحد وضع ضمن سياساتهالإستراتيجيةالدخولوبقوة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر برؤية واضحة وبرنامج متكامل تهدف إلي خدمة القطاع بشكل محترف ومتابعته عن دقة وتنميتهبفكر جديد مع التركيز علي القطاع التجاري والخدمي والصناعي. وذلك علي ثلاث محاور رئيسية.
المحور الأول: يقوم علي الدراسة المتأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية. وذلك لانتشار فروع المصرف المتحد ال51 بمحافظات الجمهورية خاصة منطقة الدلتا والصعيد. كذلك حصر احتياجاتهم ووضع أولويات لهم. من حيث طبيعة المشروعات ونشاطاتها التي تختلف من محافظة لاخري, وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلي توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات لدي عملاء المصرف الحاليين والعملاء الجدد.
والمحور الثاني: يقوم علي أساس تجهيز باقة مختارة من الكوادر البشرية القادرة علي إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص والمنظومة المصرفية الكاملة بشكل عام بكل احتراف.
أما المحور الثالث: فهو استحداث نظم المعلومات التكنولوجية المتخصصة والحديثة التي تخدم طبيعة هذه المشروعات بمختلف انشطتها سواءبرامج الحاسب الآلي اونظم العمل لتوفير أقصي درجات الأمان والمتابعة والوقت ودقة البيانات لخدمة العميل.
وحدة "الحضانات والانذار المبكر"
وأشارت نيفين كشميري إلى أن المصرف المتحد بادر بانشاء وحدة متخصصة اطلق عليها"وحدة الحضانات والانذار المبكر" لخدمةقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتهدف هذه الوحدة الي المتابعة الجيدة وشبة اليومية لضمان نجاح واستمرارية هذه المشروعات. كذلك تقديم جميع الاستشارات الفنية والمالية والحلول المصرفية سواء التقليدية او المتوافقة علي احكام الشريعة.
التحديات والحلول المطروحة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول التحديات التي تعرقل فرص تعظيم الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تري نيفين كشميري أن القطاع يعاني من العديد من التحدياتالاجتماعية والادارية والتمويلية. وذلك علي الرغم من المبادرات والتسهيلات الكبري والدعم الضخم الذي يقدم من جميع اجهزة الدولة والمجتمع المدني.
ويأتى انخفاض الوعي المجتمعي علي اولوية هذه الاسباب لدي فئات المجتمع وبالاخص الشباب والمراة عن اهمية هذه المشروعات في احداث نقلة اقتصادية سواء علي مستوي دخل الافراد والمجتمع ككل.
فضلًا عن الصعوبات الإدارية التي تواجه هذه المشروعات وتعمل الدولة حاليا علي تزليلها منها الحصول علي تراخيص اللازمة نظرا لتعدد الجهات. وعدم وجود بيانات وارقام موحدة معتمدة عن القطاع. وايضا عدم وجود بوصلة حقيقية من قبل الاجهزة المعنية بنوعية المشروعات الاقتصادية المؤثرة حاليا وذات الاولوية للتنمية واي المناطق الجغرافية الاشد احتياجا لهذه المشروعات. هذا وجاري حاليا العمل علي تخطي هذه العقبة من خلال تطوير نظام الشباك الواحد والرقم الموحد.
كذلك نقص الوعي البنكي والمالي للمستثمرينمما ينعكس في عزوفهم عن طرق ابواب البنوك بحثا عن فرص تمويلية. والذي تداركته البنوك والمؤسسات التدريبية المتخصصة وخصوصا المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري ليقوم بدورة الفعال في عملية التدريب والتعليم للكوادر لخدمة هذا القطاع باحترافية عالية.
وأعربت عن أن الحلول والمبادرات التي تنتهجها اجهزة الدولة والبنك المركزي المصري حاليا من ترشيد الائتمان الاستهلاك الي 35% من حجم الدخل للافراد. كذلك مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه. فضلا عن تطوير النظام البنكيوتحفيز البنوك لتوفير فرص تمويليةلهذا القطاع من خلال اعفاء 10% من الاحتياطي للبنوك حتي 2019. وايضا حتمية زيادة حجم التمويلات لهذا القطاع بنحو 20% من اجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك. كذلك التدريب المعتمد دوليا من جهات ومؤسسات تعليمية مثل المعهد المصرفي المصري. فضلا عن توحيد المسميات والتعاريف لهذه المشروعات بجميع البنوك.
كل هذا الحراك ساهم في تحفيز البنوك والشركات المالية ومؤسسات المجتمع المدني علي دعم مسيرة تفعيل دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمتناهية الصغر الواعد في الاقتصاد القومي. مما دفع الي ارتفاع مؤشرات التحسن العام في الاداء نشاط الاعمال لمصر الي رقم 126 من اصل 190 دولة. وايضا المناخ الاستثماري لمصر.
وعن مبادرة المصرف المتحد القومية لرفع كفاءة المنتج المصري, اشارت نيفين كشميري ان هذه المبادرة تم اطلقها لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج المصري وإعطاء دفعة قوية لإنعاش الحالة الاقتصادية بالسوق المحلي تحت اسم " تمويل انطلاقة".
فضلًا عن اتاحة الفرص التمويلية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال المصرف المتحد وفروعة 51 المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. والذي يعد الصندوق اكبر شريك للمصرف في دعم هذا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بتمويلات تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة. وياتي المصرف في المرتبة الثانية بعد البنك الاهلي في التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
التجارب العالمية.
وأشارت نيفين إلي التجارب العالمية في دول مثل الهند والصين واليابان وماليزيا والاردن في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فنجاح اليابان اقتصاديا وصناعيا جاء علي اساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة. كما قامت حكومة اليابان بمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا ميسرة. واقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات.
واستثمرت الحكومة اعلاميا عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف الي تطوير الفكر المجتمعي مما ساعد على انتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة. واقامة عدة صناعات وسيطة وتخلي الصناعات الكبيرة عن انتاج كثير من مكونات التصنيع واسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصا.
فضلا عن اصدار الحكومة اليابانية عدة قواعد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف الي تطويرها وتنميتها وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمالكى ومديرى هذه المشروعات عن طريق. البحث عن حلول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه هذه المشروعات. ومساندة جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المساعدة الذاتية.