السيسى يشارك فى أول قمة رئاسية لدول حوض النيل.. الأربعاء

- مصادر ل«الشروق»: مصر ستحاول تمرير وثيقة قانونية جديدة تضاهى اتفاق عينتيبى.. ولا توقعات بتغيير أو حلول جذرية
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فاعليات أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، تعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا يوم الاربعاء المقبل، بعد تأجيل الموعد لثلاث مرات خلال الشهر الجارى، ومحاولات متكررة من الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، بالتوسط ودعوة الرؤساء للحوار بعد 7 سنوات من الجمود والفشل فى حل القضايا العالقة بشأن إدارة المياه فى نهر النيل، منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، المعروفة إعلاميا باتفاق عينتيبى.
كانت «الشروق» قد انفردت فى أبريل الماضى، بنشر ملامح الوثيقة القانونية التى ستحاول مصر تمريرها خلال القمة، حيث ينتهى الفريق المصرى المسئول عن ادارة ملف مياه النيل من صياغة ملامحها النهائية خلال الأسبوع الجارى قبيل سفر الرئيس لأوغندا.
تتضمن الوثيقة المبادئ الحاكمة لإدارة المياه فى نهر النيل، وتشمل القواعد العامة المتفق عليها فى القانون الدولى للأنهار العابرة للحدود، مثل الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم الضرر والمكسب للجميع، على أن تكون هذه الوثيقة هى البديل لاتفاقية عينتيبى لتجاوز الخلافات حول البنود المعلقة.
وأكد مسئول حكومى رفيع المستوى ل«الشروق»: «لا نتوقع أن تنتهى القمة لحل جذرى لكل النقاط العالقة والخلافية مع دول منابع النيل لتأمين المصالح المصرية فى مياه النيل، لكن هناك تفاؤل حذر بأن تكون القمة عنصرا سياسيا جديدا يمكن أن يحرك المياه الراكدة فى هذا الملف منذ 7 سنوات».
وأضاف المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه: «هناك اتصالات مكثفة لتمرير هذه الوثيقة القانونية الجديدة، على أن تكون منصة جديدة للتعاون بعيدا عن التعقيدات القانونية فى اتفاق عينتبى، وهناك تجهيزات لاقناع دول منابع النيل بالحجج القانونية بأهمية الوثيقة الجديدة حيث إنها ستكون المخرج الوحيد من الأزمة وفقا للرؤية المصرية».
وأكد: «لا يمكن أن يكون هناك تغيير فى الموقف المصرى من اتفاق عينتيبى الآن، ولا يمكن تصور أن تعلن مصر تراجعها وانضمامها للمبادرة أو الاتفاق بصورتهم الحالية دون الحصول على أى مكاسب أو ضمانات لحقوقها المائية».
وعلمت «الشروق» أن عدة اتصالات تمت فى الفترة الأخيرة بشكل مكثف فى محاولة لخلق «لوبى» جديد يدعم المصالح ويتبنى التصورات المصرية قبيل انعقاد القمة، لضمان تمرير الوثيقة القانونية الجديدة، وكانت أغلب هذه الاتصالات مع بوروندى وجنوب السودان والكونغو وأوغندا وكينيا.