أول قمة رئاسية فى حوض النيل لحل أزمة «اتفاق عينتيبى» 25 مايو ‬

‫أوغندا تستضيف حوار حل الأزمة.. واتجاه للتفاوض على وثيقة قانونية بديلة
‫حددت الرئاسة الأوغندية 25 مايو المقبل، موعدا لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى المعروفة إعلاميا ب«اتفاق عينتيبى»، الموقع من 6 دول من حوض النيل، بمبادرة من الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى. ‬
‫كان وزراء المياه فى دول حوض النيل اجتمعوا نهاية شهر مارس الماضى، لإيجاد صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف، وتمهد لعودة مصر إلى المبادرة، قبيل انعقاد قمة رؤساء دول حوض النيل.‬
‫وتعلق مصر قرار الرجوع إلى المبادرة إلى حين حل الآثار القانونية المترتبة على التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على «اتفاق عينتيبى»، إلا أن تشدد دول منابع النيل بالتمسك بالاتفاقية أنهى الجولة الأولى من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق، وانتهت الاجتماعات ببيان صدر عن مبادرة حوض النيل، قال: إن القاهرة طالبت بمزيد من الوقت لدراسة موقفها.‬
‫كانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى CFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائى، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر فى مياه النيل المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية، لضمان عدم إنشاء تكتلات بين دول المعارضة للمصالح المصرية، خاصة أن هناك اعتقادات راسخة بأن القاهرة تتمتع وحدها بنصيب الأسد من المياه.‬
‫وعلمت «الشروق»، من مصادر حكومية مطلعة على ملف حوض النيل، أن هناك تصورًا لإمكانية التفاوض على وثيقة قانونية جديدة تتضمن مبادئ عامة حاكمة لإدارة المياه فى نهر النيل، تشمل القواعد العامة المتفق عليها فى القانون الدولى للأنهار العابرة للحدود، مثل الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم الضرر والمكسب للجميع، على أن تكون هذه الوثيقة هى البديل لاتفاقية عينتيبى لتجاوز الخلافات حول البنود المعلقة.