الضغط على «حماس» والتوازن المطلوب للحيلولة دون اشتعال الوضع

تتعرض «حماس» لضغط من ثلاث جهات مختلفة؛ الضغط الأول والأهم مصدره قطر، التى يُطلب منها قطع علاقاتها مع «حماس» وطرد بعض قادتها، ومن المحتمل أن تضطر القيادة كلها إلى مغادرة قطر. بالإضافة إلى ذلك، إذا أوقفت قطر مساعدتها الاقتصادية لقطاع غزة نتيجة لذلك الضغط، فسيخسر سكان القطاع وحركة «حماس» العنصر الأساسى المساعد لهما خلال السنوات الأخيرة.
المكون الثانى فى الضغط مصدره قرار أبو مازن. فالرواتب التى تدفعها السلطة إلى من تعتبرهم خصومها فى قطاع غزة ستخفض أو هى خفضت بصورة كبيرة، وهذا التقليص للرواتب سيؤثر كثيرا فى الوضع الاقتصادى. وقرر أبو مازن أيضا التوقف عن دفع المال لتغطية كلفته مقابل قسم كبير من الكهرباء التى يستهلكها القطاع، ونتيجة لذلك قرر المجلس الوزارى المصغر فى القدس تقليص كميات الكهرباء التى تُنقل من إسرائيل إلى غزة. وسيؤدى ذلك إلى زيادة ساعات تقنين الكهرباء فى غزة خلال معظم ساعات اليوم.
لا يوجد أى بديل للكهرباء الإسرائيلية، لأن مصر أيضا لا تسمح بنقل المزيد من الكهرباء [إلى غزة]؛ ولا يوجد بديل عن الرواتب، لأنه لا أحد يمكن أن يحل محل السلطة الفلسطينية فى هذا الشأن؛ ولا يبدو أن هناك من سيحل محل قطر إذا اضطرت هذه الأخيرة إلى وقف تقديم مساعداتها الاقتصادية. وسينتج عن ذلك ضغط كبير على القطاع عامة وعلى «حماس» خاصة لكونها من يتحمل المسئولية فى غزة.
إن هذا نموذج كلاسيكى لوضع لا يوجد فيه بالنسبة إلى إسرائيل «قرار جيد» فمن جهة هناك مصلحة كبيرة جدا لإسرائيل بالضغط على «حماس» من أجل إرغامها على التنازل عن زيادة قوتها.
ولكن من جهة أخرى، كلما أخذ الوضع الداخلى فى القطاع بالتدهور ولم يعد ل«حماس» ما تخسره، ازداد فى غزة خطر انفجار العنف الذى سيتوجه ضد إسرائيل وليس ضد «حماس».
ما هو التوازن الصحيح بين الضغط على «حماس» واستمرار بناء غزة وإعطاء أمل لسكانها الأمر ليس واضحا البتة. كيف يمكن أن نضغط من دون أن نتسبب بانفجار؟ إن هذا بمثابة فن، ومن الصعب جدا إعطاء نصائح.
من الواضح تماما، أنه منذ اللحظة التى سيؤثر فيها الضغط الثلاثى كهرباء أقل، ورواتب أقل، ومساعدة اقتصادية أقل، فإن قطاع غزة سيتحول إلى منطقة حساسة جدا. ويتعين علينا أن نأخذ هذا فى الاعتبار.
يعقوب عميدرور
لواء فى الاحتياط
يسرائيل هَيوم
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية