مسئول إسرائيلي يدعو للاعتراف بسيادة حماس في غزة

القدس المحتلة: دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند، إلى الاعتراف بسيادة حماس في قطاع غزة،كأمر واقع، بحيث يتحمل هذا الكيان السيادي المنفصل عن السلطة الفلسطينية المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة بما في ذلك إطلاق النار على إسرائيل.
ويعتبر آيلاند أن إسرائيل والكيان المعادي سلطة حماس يمكنهما التوصل إلى اتفاقيات تنظم العلاقة بينهما تشمل وقف الأعمال العدائية المتبادلة، ومراقبة محور فيلديلفي وتبادل أسرى. ويرى أنه طالما يتم احترام التفاهمات ينبغي أن ترفع إسرائيل الحصار عن قطاع غزة.
ويرى أيلاند أن احتمال التوصل إلى تفاهمات مرتبط بالخيارات المطروحة على حماس، ولا يخلو تحليله من التهديد، ويعتبر أن في حالة عدم التزام سلطة حماس بالتفاهمات سيكون اتخاذ خطوات ضدها عملا مشروعا بحيث تشمل وقف إمدادات الكهرباء والوقود وتدمير مؤسسات الحكم واغتيال قادة ألخ.
إلا أنه يرى أن الأمر متعلق بالخيارات التي تطرح أمام حماس، معتبرا أنها ستختار الخيار الصحيح» فيما لو عرض عليها: الاعتراف بسيادتها كأمر واقع إلى جانب رفع الضغط العسكري والاقتصادي، مقابل التهديد بتدمير البنية التحتية والمس في القيادة والانزلاق إلى أزمة اقتصادية حقيقية.
ويرى آيلاند أن التهديد الإسرائيلي بوقف الإمدادات الضرورية غير شرعي لأنه يعتبر ممارسة ضغط على السكان الأبرياء. معتبرا أن هذا التهديد «سيكون مشروعا إذا ما مورس ضد كيان سياسي يتولى المسؤولية وقادر على رفع الضغط إذا وافق على وقف الأعمال العدائية». بحيث يكون الضغط ليس عقابا على ما قاموا به بل عقوبات كي يتوقفوا.
ويرى آيلاند أن استمرار السياسة الحالية سيقود إلى عملية عسكرية واسعة لاحتلال قطاع غزة. ويقترح إيجاد آلية ردع فعالة معتبرا أنها أفضل من عملية من هذا النوع. ويرى أنه «يمكن تحقيق ذلك إذا كان في الطرف الآخر من يتولى المسؤولية ولديه ما يخسره.
ويعتبر آيلاند أن مسألة شرعية الحكم في غزة شأن فلسطيني داخلي ولا ينبغي أن تتدخل إسرائيل به، وينطلق آيلاند من أن بعد لقاء أنابوليس بقيت مشكلة دون حل وهي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. ويقول عن فرص التوصل إلى حل دائم: "أن أكثر المتفائلين يرون أن التوصل إلى اتفاقية نهائية، دون الحديث عن التطبيق، سيأخذ وقتا طويلا".
ويستعيد شريط الأحداث في قطاع غزة ويقول: "قبل سنتين حينما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الاعتراف بالنتائج ومقاطعة حماس وطالبته بالإعلان عن الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين ونبذ الإرهاب. ويضيف: وبالمقابل وجدت إسرائيل والولايات المتحدة أنه يوجد فلسطينيين جيدين، ينبغي مساعدتهم ودعمهم. وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة تبنت إسرائيل موقف أبو مازن بأن الحكم في غزة غير شرعي وينبغي العمل على إسقاطه".
ويعتبر آيلاند أن للسياسة الإسرائيلية حيال قطاع غزة يوجد أربع نتائج: الأولى: ينظر إلى إسرائيل بأنها تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي. الثانية: عدم الاعتراف بالواقع القائم أنه يوجد في قطاع غزة جهة حاكمة. الثالثة: يصبح ليس لدى حماس ما تخسره لهذا لا يوجد احتمال بأن توقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. الرابعة: تستمر إسرائيل في تحمل مسؤولية سكان قطاع غزة متجاهلة أنه يوجد هناك سلطة تريد أن تكون مسؤولة. ويستشهد آيلاند بقرار المحكمة العليا حول تقليص إمدادات الكهرباء والوقود لقطاع غزة، حيث اعتبر قرار المحكمة أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بشكل مباشر عن سكان قطاع غزة، وبذلك أعفت الجهة الحاكمة هناك من أي مسؤولية.