وزيرة التخطيط: خلق فرص العمل والإصلاح الإداري أولويتي في الوزارة

ناقشت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، مع د. راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» في مصر، أوجه التعاون من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.
وقالت الوزيرة، «نتعاون مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برامج التنمية الاقتصادية، وأهمها التشغيل وخلق فرص العمل وخاصة للشباب، كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج الإنمائي في استكمال منظومة الاصلاح الاداري يمثل أولوية للوزارة».
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يصب في دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارات الأخرى بما يرفع معدلات التنمية الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المشروعات القائمة بين الجانبين، واِتفقا على عدد من الترتيبات التي من شأنها سرعة تفعيل المشروعات التي تتصل بالإرتقاء بالكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مشروع النزاهة في الخدمة العامة، وتعزيز قدرات الإدارة بالنتائج، وذلك لدعم جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود التدريب لموظفى الدولة وتعزيز سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الوزيرة، أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ستنطلق برامج التدريب للعاملين بالوزارة بما يعزز قدراتهم على التعامل مع الوزارات الأخرى في وضع الخطط ومتابعتها، وتنفيذ برامج الاصلاح الاداري في الجهاز الحكومي للدولة.
وأكدت على أنه لا يمكن محاسبة الموظف العام قبل تدريب، وتوفير البيئة الملائمة لأداء العمل، مشيرة إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من شأنه أن يسرع عملية الاصلاح الإداري، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية ومكاتب الحوكمة ووحدات بناء القدرات، ومراكز تقييم الأداء العام لربط التدريب باحتياجات كل وظيفة.
ولفت إلى أنه جاري الإعداد لتدشين مدرسة وطنية للادارة العامة على نمط المدرسة الفرنسية للإدارة وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبعثة الاتحاد الأوربي، ووزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تم إقرار خطط برامج التدريب للقيادات الحكومية، وأيضا برامج لرفع كفاءة القيادات الوسطى، وأن هناك تنسيق بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم برامج الاصلاح الإداري.