الحريرى: إدراج اتفاقية «تيران وصنافير» على جدول البرلمان

- سنضغط بكل وسيلة لمنع تمريرها.. ومطلوب الضغط على النواب فى المكاتب والشارع ومواقع التواصل الاجتماعى
أكد عضو تكتل «25-30» فى مجلس النواب، هيثم الحريرى، إدراج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا ب«اتفاقية تيران وصنافير»، على جدول أعمال البرلمان، خلال الفترة المقبلة.
وقال الحريرى فى تصريحات ل«الشروق» إن تحركات النواب الرافضين لتسليم الجزيرتين للسعودية والضغط الشعبى ووسائل التواصل الاجتماعى قد ينجح على الأقل فى تأجيل مناقشة الاتفاقية فى البرلمان، مضيفا: «ما أثق فيه أن الضغط الشعبى السلمى، مثل حملة جمع توقيعات من النواب، وحملة جمع التوقيعات من المواطنين أنفسهم قد تأتى بنتائج».
واعتبر أن الضغط على النواب فى مكاتبهم والشارع ووسائل التواصل الاجتماعى أمر مؤثر على متخذ القرار، ولا يمكن لأى إدارة سياسية أن تتجاهله، واستطرد: «لو كان التعبير عن الغضب محصورا فى فئة قليلة سيعطى انطباعا بموافقة الأغلبية، لأن الصمت يعنى قبول الانجرار والانشغال بقضايا أخرى عن القضية الرئيسية، ومن بينها قطع العلاقات مع قطر من جانب مصر وعدد من الدول العربية».
وأردف: «هناك قضايا مهمة فى المنطقة العربية، لكن ما يمر به الوطن أهم وأخطر، وقد يكون حدوث وقائع بالصدفة مقدمة لإشغال المصريين، تزامنا مع الاستعداد لمناقشة هذه الاتفاقية».
وعن التواصل مع النواب المعارضين للاتفاقية من غير الأعضاء فى التكتل، قال: «نحن نخوض المعركة بعيدا عن التصنيفات السياسية، ونتجنب أى تصنيفات، ولا نزايد ولا نخون، فقط ندافع عن قناعتنا، وهناك عدد لا بأس به من النواب الرافضين للاتفاقية، لكن المشكلة فى آلية اتخاذ القرار، فالاتفاقية لا تستلزم موافقة أغلبية الثلثين».
وتابع: «سنجمع توقيعات ملزمة لرئيس المجلس للتصويت نداء بالاسم، وهو أمر لا مفر منه، فلابد أن نعرف الموافق والمعترض، التاريخ يسجل ويحاسب إذا ثبت أن الرفض خاطئ، وأى طريقة تصويت غير ذلك تفريط فى التراب الوطنى»، مؤكدا أن تحركات التكتل لا تعنى قبوله بمناقشة الاتفاقية، فهى منعدمة طبقا لحكم المحكمة.
وردا على الأصوات المطالبة باستقالة النواب المعارضين للاتفاقية، قال: «لا يزال لدينا أمل فى رفضها أو على الأقل تأجيلها، والهدف هو وقفها وإسقاطها وليس الاستقالة، لأن الاعتذار عن الاستمرار اعتراف مبكر بالهزيمة، فكيف نفكر فى الهزيمة قبل خوض المعركة».