على رأسهم تكتل «25/30»..نواب يهددون بالاستقالة حال تمرير اتفاقية «تيران وصنافير»

على الرغم من حالة الزخم التي شهدها البرلمان خلال الأيام الماضية جراء الأحداث الارهابية التي شهدتها محافظة المنيا وراح ضحيتها 29 قبطيا، إلا أن الحديث عن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تؤول جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، كان مسيطرا أيضا على حديث النواب، خاصة في ظل احتمالية أن يمررها البرلمان قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
فى الوقت الذى أكد فيه وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد حلمي الشريف، أن مناقشة الاتفاقية ليست من أولولية عمل البرلمان خلال الفترة الراهنة مع نهاية دور الانعقاد الثاني، توقع النائب مصطفى بكري، أن تناقش الاتفاقية خلال الأيام المقبلة، بعد الاستعانة بالمتخصصين و خبراء القانون الدولي والجغرافيا والتاريخ وعلوم البحار، للتأكد من تاريخ الجزيرتين وحقيقة ملكيتهما، لافتًا إلى أن الدكتور علي عبد العال، أبلغه بالموافقة على إذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة الاتفاقية على الهواء مباشرة، كضمانة نشر جميع الحقائق أمام الرأي العام.
وأكدت مصادر برلمانية أن الأمانة العامة بدأت في إعداد الوثائق والخرائط التاريخية التي تكشف «جنسية الجزيرتين»، والاستعانة بعدد من الدراسات الجيولوجية العالمية حول تمركز الجزيرتين بين الحدود المصرية - السعودية.
ومن المقرر أن يفض مجلس النواب دور انعقاده الثاني – طبقا لمصادر برلمانية – في منتصف يوليو المقبل، حيث سبق وأعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام عدم نية البرلمان مد فترة عمل المجلس فترة كبيرة عقب 30 يونيو «الموعد المحدد لفض دور الانعقاد طبقا للائحة الداخلية».
وبين مؤيد ومعارض للاتفاقية انقسم النواب حول موقفهم في حالة مناقشة الاتفاقية، لكن الجديد كان في اعتزام بعض النواب التقدم باستقالتهم حال اقرار البرلمان الاتفاقية والموافقة عليها، كاجراء تصعيدي نهائي، بعد محاولاتهم خلال الفترة الماضية بالضغط على البرلمان ورئيسه الدكتور علي عبد العال، من أجل عدم مناقشة الإتفاقية من الأساس في ظل وجود أحكام قضائية بحقها.
ويأتي تكتل 25/30 المعارض تحت قبة البرلمان، والذي يضم نحو 20 نائبا على رأس النواب المهددين بالاستقالة حال تمرير الاتفاقية، حيث جاء نواب التكتل على رأس المعارضون للإتفاقية منذ الإعلان عنها العام الماضي.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، فى تصريح ل«التحرير» إن التكتل سيعلن عن موقفه النهائي حال إقرار البرلمان للإتفاقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قرار نواب التكتل لن يقل عن الاستقالة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة تبرأ من العار الذي سيلحق النواب حال الموافقة عليها.
أما حزب الوفد، فيشهد حالة من الانقسام لنوابه تجاه تلك الإتفاقية، حيث أن عددا من النواب هدد بالاستقالة حال تمرير الاتفاقية، منهم النواب، عمرو أبو اليزيد، وأمين مسعود، ومحمد فؤاد، وقالت مصادر برلمانية بالوفد، رفضت ذكر اسمها، أن عدد المهددين بالاستقالة قد يزيد حال تمرير الاتفاقية، أما المفاجأة فكانت في عددا من نواب دعم مصر، الذين سبق وهددوا بالاستقالة على رأسهم علاء عبد المنعم ومصطفى الجندي ومحمد العقاد.