«مطاحن 72%» تقدم ل«التموين» عرضا يوفر 3.15 مليار جنيه سنويا

العرض يتضمن تقليل تكلفة طحن القمح من 600 جنيه وفقا لأسعار مطاحن ال82% إلى 250 جنيها فقط
قال مصدر مسئول فى وزارة التموين، إن شعبة مطاحن 72% تقدمت بمذكرة إلى الوزير على المصيلحى، تتضمن تقليل تكلفة طحن القمح من 600 جنيه وفقا لأسعار مطاحن ال82%، إلى 250 جنيها فقط فى مطاحن ال72%، بالمواصفات المطلوبة نفسها.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن العرض المقدم من مطاحن 72% سيوفر 3.15 مليار جنيه من أموال الوزارة، حيث تحصل المطاحن على النخالة المقدرة ب600 جنيه كأجرة الطحن عن كل طن قمح.
وأوضح المصدر أن الوزارة تستعين بمطاحن ال82% لطحن 9 ملايين طن قمح سنويا، لتصل المبالغ التى تتكبدها الوزارة كأجرة للطحن إلى 5.4 مليار جنيه، ويكلف عرض مطاحن ال72% الوزارة 2.25 مليار جنيه فقط، ما دفع المصيلحى إلى دراسة الموضوع بشكل مفصل لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى اعتماد الوزارة بشكل أساسى على القطاع الحكومى فى الطحن، فمطاحن القطاع العام تحصل على 70% من أطنان القمح سنويا، مقابل 30% للقطاع الخاص، لافتا إلى أن اتخاذ القرار يحتاج إلى دراسة متأنية للتفاصيل كافة.
وأكد أن جميع الخيارات متاحة أمام وزير التموين، فيمكن الاعتماد على مطاحن ال72% فى المحافظات التى تشهد نقصا فى تواجد شركات القطاع العام، مثل المنيا والبحيرة، وستخلق موافقته على طلب المطاحن منافسة بين شركات القطاعين الخاص والعام، ما يعود بالنفع على الوزارة ويساعدها على توفير أموال الدولة.
وقال نائب رئيس شعبة مطاحن 72% وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب وليد دياب، إن الشعبة لديها خطة للتصدى على الفساد الواقع فى منظومة الخبز الذى يكلف الدولة ما يقرب من 27 مليار جنيه سنويا، تتوزع ما بين تهريب 3 ملايين طن من الدقيق المدعم للأسواق، الذى تصل قيمته إلى 12 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى أن تكلفة طحن وخبز تلك الكمية تصل إلى 7 مليارات جنيه، فضلا عن صرف نقاط خبز شهرية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا، مع الاستخدام السيئ للخبز بسبب تدنى سعره.
وأكد دياب، فى تصريحات صحفية، أن الشعبة تسعى لإيجاد حلول مرضية بالتشاور مع الحكومة من أجل إنعاش القطاع، عن طريق عرض طحن كميات تصل إلى 10 ملايين طن من دقيق ال82% لإنتاج الخبز المدعم، حيث كانت للشعبة تجربة سابقة فى الالتزام بتوريد 1.2 مليون طن سنويا إلى مطاحن ال82% لإنتاج الخبز الطباقى، قبل إلغائه فى نهاية 2014.
وتابع: «التصدى لفساد منظومة الخبز تتطلب إسناد المنظومة فنيا إلى شركة عالمية، حتى لا يكون هناك مجال لتكرار محاولات اختراقها، لكن الحل الحاسم والجذرى يتمثل فى التحول إلى الدعم العينى من خلال توزيع قيمة الدعم نقديا لكل أسرة عقب تنقية أسماء مستحقى الدعم وإنشاء قاعدة بيانات قوية لهم بعد استقرار الأسعار.
ونوه إلى أن الخطة تطرقت أيضا إلى شق آخر، وهو فتح أسواق تصديرية للشركات، بمطالبة وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بإدراجها ضمن برنامج دعم الصادرات لتصدير الدقيق إلى الخارج، خاصة السوق الإفريقية، بما يتيح تصدير الدقيق والمكرونة بنحو 166 مليون دولار سنويا على أقل تقدير.
واستكمل: «كل هذا يؤثر إيجابا على القطاع بشكل عام، والحكومة بشكل خاص، من خلال توفير 3 مليارات جنيه سنويا، وهو العائد من فرق تكلفة الطحن، حيث يندرج هذا الفرق فى موازنة الدولة وفاتورة الدعم، ما يساعد على تقليص عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية، وتشغيل الطاقات المعطلة والحفاظ على العمالة المصرية، وخلق نوع من المنافسة السوقية، التى تؤدى إلى تحسين جودة الطحن والخبز، لتوفير منتج بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطن».