«شعبة المطاحن 72%» تتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التموين

تقدمت شعبة مطاحن 72% بمذكرة عاجلة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تتضمن تقليل تكلفة طحن القمح من 500 - 550 جنيه في مطاحن شركات قطاع الأعمال،
إلى 200 - 250 جنيه في مطاحن ال72% بنفس المواصفات المطلوبة بل وأفضل بما يسهم في احياء هذا القطاع الذي يعاني من ركود حاد تسبب في تعطيل طاقات عاملة بهذه المطاحن تصل نسبتها الي 70%، لسببين وجود عدد كبير من المطاحن بقدرات طاحنة تصل لما يقرب الي 11 مليون طن سنويا في حين أن نسبة الاستهلاك لا تتجاوز 3.5 - 4% سنويا، والسبب الثاني يرجع إلى وجود فساد خفي يتسبب في تسريب كميات تقدر ب3 مليون طن من الدقيق المدعم الدقيق ال72%.
من جانبه، قال وليد دياب نائب رئيس شعبة مطاحن 72% وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ان لدينا خطة بشعبة 72% للتصدي لكل هذا وإيجاد حلول مرضية بالتشاور مع الحكومة من أجل انعاش القطاع وذلك عن طريق عرض طحن كميات تصل إلى 10 مليون طن من الدقيق ال82% لإنتاج الخبز المدعم حيث ان الشعبة كان لها تجربة سابقة في الالتزام بتوريد 1.2 مليون طن سنويا لمطاحن ال82% لإنتاج الخبز الطباقي قبل الغائه نهاية عام 2014.
وأضاف دياب أن الفساد الواقع في منظومة الخبز يكلف الدولة ما يقرب إلى 27 مليار جنيه سنويا، تتوزع ما بين تهريب 3 ملايين طن من الدقيق المدعم للأسواق والذي تصل قيمته الي 12 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى أن تكلفة طحن وخبز تلك الكمية بتكلفة 7 مليارات جنيه، فضلا عن صرف نقاط خبز شهرية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا، وعلاوة علي ذلك الاستخدام السئ للخبز بسبب تدني سعره.
وأوضح وليد دياب أن التصدي لفساد منظومة الخبز يتتطلب مبدئيا إسناد المنظومة فنيا لشركة عالمية حتى لا يكون هناك مجالا لتكرار محاولات اختراقها، ولكن الحل الحاسم والجزري يتمثل في التحول للدعم العيني من خلال أن توزيع قيمة الدعم نقديا لكل أسرة عقب تنقية أسماء مستحقي الدعم وإنشاء قاعدة بيانات قوية لهم بعد أن تستقر الأسعار. وأضاف أن الخطة تطرقت أيضا إلى شق آخر وهو فتح أسواق تصديرية للشركات وذلك بمطالبة وزير الصناعة بإدراجها ضمن برنامج دعم الصادرات لتصدير الدقيق للخارج وخاصة السوق الإفريقي بما يتيح تصدير الدقيق والمكرونة بنحو 166 مليون دولار سنويا على أقل تقدير.
وقال إن كل هذا يؤثر إيجابا على القطاع بشكل عام والحكومة بشكل خاص من خلال توفير 3 مليار جنيه سنويا وهو العائد من فرق تكلفة الطحن، حيث إن هذا الفرق سيندرج في موازنة الدولة وفاتورة الدعم مما يساعد علي تقليص عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية بعد أن تشارك شركات المطاحن في تصدير الدقيق والمكرونة، بالإضافة إلى تشغيل الطاقات المعطلة والحفاظ على العمالة المصرية وخلق نوع من المنافسة السوقية تؤدي إلى تحسين جودة الطحن والخبز لتوفير منتج بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطن.