تأجيل دعوتيّ «إسقاط الجنسية عن أبناء محمد مرسي» ل4 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين المقامتين من طارق محمود، المحامي، واللاتي تطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي، وأسامة محمد مرسي، أبناء رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، لجلسة 4 يوليو المقبل.
وذكرت الدعويان التي تقدم طارق محمود بها أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي الرئيس المعزول، والذين يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الإحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدي الى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضافتا أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والإنتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها، وهو ما يجعل إنتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.