حيثيات «غرفة عمليات رابعة»: المتهمون حاولوا تغيير شكل الحكومة بالقوة.. فيديوهات «الجزيرة» وقناة «أسماء البلتاجي» ضمن المضبوطات

- المتهمون المبرأون: لم يثبت للمحكمة إذاعتهم لأخبار كاذبة عبر شبكة المعلومات
أودعت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان و2 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات ل15 متهما بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق، وهانى صلاح الدين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهمون محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.
وأضافت الحيثيات "المتهمون بدءا من صلاح الدين عبد الحليم وانتهاء بمحمد سلطان اتفقوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد قائم على اقتحام المنشآت العامة والخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، اشتركوا في اتفلق جنائي اغرض منه التخريب العمدى لمباني وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية، بان حرضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي".
وتابعت المحكمة فى حيثياتها: "وعن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أى من المتهمين قد تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التى تم بثها للخارج كما أنه لم يضبط في أي مقر من المقرات التنظيمية أن أحد منهم بث أخبار أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة ومن ثم المحكمة تقضي معه ببراءتهم من تلك التهم".
كما جاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص الحواسيب الآلية والهواتف المحمولة للمتهمين عمر حسن مالك، وعصام مختار وأحمد أبو بركة، وأحمد عبد الهادي، وأحمد جمعة، احتوائها على فيديوهات لاعتصام رابعة العدوية وصور لمستشفى رابعة وصور لقناة مكتوب عليها الشهيدة اسماء البلتاجي وفيديوهات مسجلة لقناة الجزيرة، وبعض المطبوعات التنظيمية، ورسائل عن رفع دعوى قضائية ضد القائمين على البلاد البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وانتهت إلى أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على تهمتي الإمداد والانضمام للجماعة تحديدا فى "غرفة عمليات رابعة" سوى ما أوردته تحريات الشرطة فى هذا المقام وان كانت تطمئن إليها إلا إنها لا تكفى وحدها حتى يمكن للمحكمة ان تأخذ المتهمين بها وتنزل عليهم عقوبتهم إذ أن التحريات لا تكفى بمفردها لإقامة هذا الحد والمحكمة تعتبرها قرينة ليؤيدها دليل ومن ثم فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام".