إسرائيل تؤجل قرار تخفيض الكهرباء الواصلة إلى غزة

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب اليوم الجمعة عن تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قراره بتخفيض كمية التيار الكهربائي الواصل لقطاع غزة، وكان من المفترض أن يبدأ سريان التخفيض أمس.
ووفقاً لما أورده موقع "والا" العبري، "فلم تخفض إسرائيل كهرباء غزة أمس، بل قررت تبني توصيات الأمن الإسرائيلي ووزير البنى التحتية والطاقة يوفال شتاينتس بهذا الخصوص، وهو تجميد القرار والانتظار".
وكانت تصريحات لما يُسمى "منسق شؤون المناطق الفلسطينية" بالحكومة الإسرائيلية "يوآف مردخاي" حول نيته تقليص الكهرباء لغزة، أثارت خلافات حادة حول هذا الإجراء.
ونشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) - قبل أسبوع - فحوى مذكرة شديدة اللهجة وجهها وزير البنى التحتية يوفال شتاينتس لمردخاي قال خلالها إنه "لا يتلقى التعليمات من السلطة الفلسطينية حول تقليص الكهرباء عن غزة وأنه هو من يحدد أين سيتم التقليص".
وأوردت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت رسميًا من إسرائيل - نهاية الشهر قبل الماضي - وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل.
ودعا شتاينتس إلى تأجيل البت في المسألة إلى حين عقد جلسة خاصة بهذا الشأن مع الجهات المختصة من الشاباك ومجلس الأمن القومي وباقي الجهات.
وقال في كتابه إن "السلطة مَدينة لإسرائيل بملايين الشواكل"، وأنه هو من يحدد أين يتم تقليص الكهرباء ولربما وقع اختيار تقليصها على المقاطعة في رام الله.
يذكر أن السلطة أعلنت سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة، وبدأتها باقتطاع 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم قرابة 60 ألفًا.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخرًا، مع إصرار حكومة التوافق في الضفة الغربية فرض ضرائب باهظة على وقود محطة توليد كهرباء غزة، ورفض حركة حماس ذلك، مما أدى إلى توقف عمل المحطة.
وبقيت فقط الخطوط الإسرائيلية والمصرية، وبالتالي تصل الكهرباء لسكان القطاع أقل من 3 إلى 4 ساعات فقط يوميًا.