الاحتلال يرفض طلب السلطة وقف اقتطاع ثمن كهرباء غزة

رفض الاحتلال الاسرائيلي طلبا رسميا تقدمت به السلطة الفلسطينية هذا الشهر، لوقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء في غزة، وقيمتها 11 مليون دولار، من عائدات الجمارك الفلسطينية.
ونقلت صحيفة الحياة عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله" إن السلطة طلبت رسمياً من إسرائيل، نهاية الشهر الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها الدولة العبرية من المستوردين الفلسطينين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل".
وأضاف "فوجئنا باقتطاع إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، 40 مليون شيقل (11 مليون دولار)، وقدمنا اعتراضاً على ذلك".
وتابع" نحن ندفع بدل استهلاك الكهرباء الإسرائيلية في غزة، بينما تقوم حركة حماس بجباية الأموال من المستهلكين وتحول الأموال الى موازنتها".
وأشار المسؤول أن السلطة قررت وقف تمويل حماس في غزة، وسنكرر الطلب من إسرائيل وقف اقتطاع الأموال من إيراداتنا لمصلحة حركة حماس .
وأعلنت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة بهدف تجفيف مصادر تمويل حكم حركة حماس. وبدأت هذه الخطوات باقتطاع 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفاً، تبعته بمطالبة "إسرائيل" وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من إيراداتها.
ويرى مراقبون أن "إسرائيل"غير متحمسة لقرارات السلطة خشية حدوث أزمة إنسانية في القطاع تؤدي الى تدهور أمني ينعكس عليها. لكن السلطة مصممة على المضي قدماً في الضغط على حماس بهدف إضعافها، بعد أن شكلت تحدياً لها، بخاصة في موضوع التمثيل الفلسطيني.
وقال الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل "الحياة" أن السلطة مصممة على تجفيف كل مصادر تمويل حماس.
وأضاف أن المزيد من الخطوات قيد الدراسة وسيجري تطبيقها في المرحلة المقبلة:، مشيراً الى أن الخطوة التالية ستكون في وزارة الصحة.
وأوقفت السلطة ايضاً إعفاء الوقود المخصص لتوليد الكهرباء في غزة من الضرائب.
وشكلت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع لها الاسبوع الماضي لجنة خاصة للتعامل مع ما أسمته «تمويل انقلاب حماس».
يذكر أن موقع عبري، كشف أن طلب رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس وقف تمويل كهرباء غزة دخل الحيز منذ 5 أيام، إلا أن "إسرائيل" تمتنع حتى اللحظة عن تطبيقه خشية تدهور الأمور إلى حرب جديدة مع حركة حماس .
وقال موقع "والا" العبري، على لسان محلل الشؤون الفلسطينية آفي زخاروف: إن "إسرائيل" ستحسم موقفها من مسألة كهرباء القطاع خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن أمام "إسرائيل" خياريْن؛ أولهما الموافقة على طلب السلطة وقطع الكهرباء، وبالتالي الذهاب إلى تدهور خطير في القطاع، ما يزيد فرص اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
أما الخيار الثاني؛ فهو "شراء الهدوء"، وأن تدفع لشركة الكهرباء 40 مليون شيقل شهريًّا لصالح كهرباء القطاع، حتى لا تصل الأمور إلى انقطاع تام للكهرباء.
وأشار المحلل إلى أن كثيرين في الكيان الإسرائيلي وقيادة حماس يأملون بقيام جهة دولية بإنزال الجميع عن الشجرة ودفع حساب فاتورة كهرباء القطاع، سواءً كانت قطر أو دول عربية أخرى، أو أن تتراجع السلطة عن قرارها.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة في هذه الأيام أشد خطورة من الأوضاع التي سبقت الحرب الأخيرة.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء خانقة جدا، مع إصرار حكومة الحمدالله فرض ضرائب على وقود محطة التوليد الوحيدة بالقطاع، ما أدى إلى توقف عمل المحطة، وبقيت فقط الخطوط الصهيونية والمصرية، وبالتالي تصل الكهرباء لسكان القطاع من 3 إلى 4 ساعات فقط يوميا.