«الأمور المستعجلة» تقضي بعدم اختصاصها بفرض الحراسة على اتحاد الأطباء العرب

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها الفصل دعوى فرض الحراسة على اتحاد أطباء العرب.
كان الدكتور هشام جابر إبراهيم، أمين الصندوق باتحاد الأطباء العرب، أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على الاتحاد، وحملت الدعوى رقم 333 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، واختصمت الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، أمين اتحاد أطباء مصر.
وطالبت الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أموال اتحاد الأطباء العرب ومنع المدعي عليه الأول، أسامة رسلان، من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وتعيين نقيب أطباء مصر حارسًا قضائيًا على الاتحاد بدون أجر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة دعوة المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب والأمانة العامة لانتخاب أمين عام جديد في ضوء النظام الأساسي واللائحة التنفيذية.
واستندت الدعوى على المادة 729 من القانون المدني التي تنص على: "أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته ويرد مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه".
كما نصت المادة 730 من القانون المدني على أن "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في أحوال إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة مما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه".
واستندت الدعوى على نص المادة 732 من القانون المدني التي تنص: "يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوي الشأن جميعًا ، فإذا لم يتفقوا يتولى القاضي تعيينه".
وقالت الدعوى إن "رسلان" المدعي عليه الأول زالت صفته عن اتحاد الأطباء العرب بموجب اجتماع مجلس الحكماء بتاريخ 27 نوفمبر 2016، الذي صدر عنه القرار رقم 16 لسنة 2016 بوقفه عن ممارسة اختصاصاته وصلاحياته بعد ثبوت المخالفة التي ارتكبها بإضافة بند جديد لمحضر اجتماع الأمانة العامة بالعلمين، وتكليف المدعي بالقيام بأعمال الأمين العام لحين انتخاب أمين جديد.
وقالت الدعوى إن الصفة شرط جوهري في قبول الدعوى فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له وتبني أن المدعي عليه زالت صفته من الاتحاد وأنه مغتصب تلك السلطة دون وجه حق، وأنه واضع يده على مقر الاتحاد بما يحتويه من أموال ومستندات مما يحتم الحكم بصفة مستعجلة، حيث إن المدعي عليه اشترى مول بالتجمع الخامس تقدر بمبلغ 48 مليون جنيه و400 ألف دون أروق حقيقية وبالأمر المباشر ودون وجود تقرير من خبير مثمن.
وأضافت الدعوى أنه يوجد داعي من فرض الحراسة القضائية خاصة وأنه يوجد تقرير يستفاد منه بعد شراء المول بأكثر من عامين أن سعره نفس السعر الذي تم شرائه به بالرغم من التغيرات العقارية في الأسعار في القاهرة الجديدة التي في ارتفاع مستمر، كما أن المدعي عليه تلاعب في محاضر الاجتماعات والقرارات وغيرها من المخالفات.