19 ديسمبر.. "الأمور المستعجلة" تنظر دعوى فرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة السبت التاسع عشر من ديسمبر المقبل، لنظر دعوى فرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية.
وجاء في عريضة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، منسق حركة "تمرد الصيادلة، أن رئيس اتحاد المهن الطبية وضع يده على الاتحاد وعلى ريعه، مخالفا لقرارات الجمعية العمومية وناهبا لمقدرات الصيادلة وأموالهم والتي تبلغ نسبتها 99،4% من أموال الاتحاد الأمر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الصيادلة فى الانتفاع بمالهم مما يحق معه اللجوء الى قاضى الامور المستعجله للحكم بوضع اتحاد المهن الطبية تحت الحراسه طبقا لنص المادة (729) من القانون وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والمادة 77 من الدستور الحالي والذي اشترط الحكم القضائي لفرض الحراسة على النقابات وحل مجالس إدارتها.
وقال الصيدلي هاني سامح تعليقًا على الدعوى: إنه ذُهل من قيام رئيس الإتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بإهدار قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 28-5-2015 والتي شهدت إقبالا وقرارات تاريخية.
وذكر أن قرارات الجمعية المذكورة وجهت صفعة لناهبي أموال الصيادلة وصفعة لنقابة الأطباء لتواطؤها مع منتسيبيها في التهرب من الضرائب عن طريق تجاهل التمغة الطبية وتجاهل تحديد حد أقصى لأسعار الكشوفات والخدمات الطبية.
وأكد أنه فوجئ مؤخرا بقيام رئيس الإتحاد ونقيب الأطباء بمحاولة شراء ذمة نقابة الصيادلة مقابل 65 مليون جنيه وفوجئ ايضا بتوزيع مبلغ 195 مليون من أموال الصيادلة في الإتحاد على نقابات تعيش عالة على أموال اتحاد المهن الطبية.
وشدد على صحة ماذكره نقيب الصيادلة، من ان إيرادات الدمغة الطبية من شركات الأدوية والتي تخضع لقانون الصيدلة وينص القانون على إدارتها من قبل الصيادلة بلغت 412مليون و660الف جنيه بينما الأطباء البشريين 17 مليون جنيه من مستشفيات الدولة وإجمالي الدمغات البيطرية 8مليون جنيه أما نقابة أطباء الأسنان فلم تورد دمغة طبية مما يعنى أن المستفيد الأول من أموال الصيادلة هم الأطباء وباقي النقابات المذكورة، وكذلك الاشتراكات التي يتم توريدها من الأطباء البشريين بميزانية الاتحاد وصلت إلى 286 مليون و455 ألف.
بينما نقابة الصيادلة سدد أعضائها 385 مليون جنيه و519 ألف والبيطريين 89 الف اما الأسنان فسدد أعضائها اشتراكات بإجمالي 114 مليون جنيه فقط.
وقال سامح: إن الدعوى تطالب بصفه مستعجله بفرض الحراسة القضائية وتعين حارس قضائى على اتحاد المهن الطبية وحل مجلس ادارة اتحاد المهن الطبية وتكون مهمة الحارس القضائي استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع رضاء أو قضاء وتحصيل الاشتراكات والدمغات وكل اختصاصات المجلس الحالي ووضع تقرير حسابي شهري عن أعماله بقلم كتاب المحكمة يكون متاحا للاطلاع عليه من قبل جميع أعضاء الاتحاد للرقابة عليه.
ويعاونه اربعة من أكبر الأعضاء سنا في كل نقابة مشتركة بالاتحاد لمساعدته في ادارة أموال كل نقابة بحسب المال المحصل من طرف أعضائها (على سبيل المثال تكون الدمغة المحصلة من الأطباء والمستشفيات لصالح الأطباء والمحصلة من أطباء الأسنان لصالح أطباء الأسنان ومن المجازر والعيادات البيطرية لصالح البيطريين ومن الصيادلة وشركات الأدوية وكل من يخضع لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955 لصالح نقابة الصيادلة)، وإلزام وزير الصحة وكذلك الحارس القضائي بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومنها:
رفض ميزانيتي الاتحاد لعامي 2013،2014.
إسناد إدارة جهاز الدمغة الطبية بكافة صلاحيته إدارة كاملة لنقابة الصيادلة مع إعادة هيكلة الجهاز بكاملة ومضاعفة رسوم الدمغة الطبية على الروشتات الطبية إلى جنيهًا كاملًا. - حل صندوق الإعانات والمعاشات بطريقة التقسيم السنوي على النقابات الأربعة، على حسب أعداد أعضاء كل نقابة،ومايرد بعد ذلك من إيرادات لاتحاد المهن الطبية يقسم بنفس الكيفية السابقة،على أن يتم ذلك في خلال60 يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
عمل معاش استثنائي للصيادلة الأحرار بنسبة 65% من قيمة المعاش الحالي، وكتابة الدواء بالاسم العلمي.