حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة السبت 19 ديسمبر لنظر دعوى فرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية. وجاء في عريضة الدعوى المرفوعة من الصيدلي "هاني سامح" الخبير الدوائي ومنسق "تمرد الصيادلة"، أن رئيس اتحاد المهن الطبية وضع يده على الاتحاد وعلى "ريعه" مخالفا لقرارات الجمعية العمومية، وناهبا لمقدرات الصيادلة وأموالهم والتي تبلغ نسبتها 99,4% من أموال الاتحاد الأمر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الصيادلة فى الانتفاع بمالهم مما يحق معه اللجوء الى قاضى الامور المستعجله للحكم بوضع اتحاد المهن الطبية تحت الحراسة، وحل مجالس إداراتها. وأضاف الصيدلي "هاني سامح" في تعليق على الدعوى أنه ذهل من قيام رئيس الإتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بإهدار قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 28-5-2015 والتي شهدت إقبالا وقرارات تاريخية، مؤكدًا أن قرارات الجمعية المذكورة وجهت صفعة لناهبي أموال الصيادلة وصفعة لنقابة الأطباء لتواطؤها مع منتسيبيها في التهرب من الضرائب عن طريق تجاهل التمغة الطبية وتجاهل تحديد حد أقصى لأسعار الكشوفات والخدمات الطبية. وقال سامح إنه فوجئ مؤخرا بقيام رئيس الإتحاد ونقيب الأطباء بمحاولة شراء ذمة نقابة الصيادلة مقابل 65 مليون جنيه، وفوجئ ايضا بتوزيع مبلغ 195 مليونا من أموال الصيادلة في الإتحاد، على نقابات تعيش عالة على أموال اتحاد المهن الطبية. وشدد "سامح" على صحة ماذكره نقيب الصيادلة من ان إيرادات الدمغة الطبية من شركات الأدوية- والتي تخضع لقانون الصيدلة، وينص القانون على إدارتها من قبل الصيادلة- بلغت 412مليونا و660الف جنيه، بينما الأطباء البشريين 17 مليون جنيه من مستشفيات الدولة، وإجمالي الدمغات البيطرية 8 ملايين جنيه، أما نقابة أطباء الأسنان فلم توِّرد دمغة طبية. وتباع بأن ذلك يعنى أن المستفيد الأول من أموال الصيادلة هم الأطباء وباقي النقابات المذكورة .وكذلك الاشتراكات التي يتم توريدها من الأطباء البشريين بميزانية الاتحاد وصلت إلى 286 مليون و455 ألف بينما نقابة الصيادلة سدد أعضائها 385 مليون جنيه و519 ألف والبيطريين 89 الف اما الأسنان فسدد أعضائها اشتراكات بإجمالي 114 مليون جنيه فقط. وأشار الخبير الصيدلي، إلى أن الدعوى تطالب- بصفه مستعجله- بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائى على اتحاد المهن الطبية وحل مجلس ادارة اتحاد المهن الطبية، وتكون مهمة الحارس القضائي استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء- كل بحسب حصته فى المال- لحين انتهاء النزاع رضاء أو قضاء، وكذلك تحصيل الاشتراكات والدمغات وكل اختصاصات المجلس الحالي، ووضع تقرير حسابي شهري عن أعماله بقلم كتاب المحكمة يكون متاحا للاطلاع عليه من قبل جميع أعضاء الاتحاد للرقابة عليه. واستكمل: "كما يعاونه اربعة من أكبر الأعضاء سنا في كل نقابة مشتركة بالاتحاد لمساعدته في ادارة أموال كل نقابة بحسب المال المحصل من طرف أعضائها ( على سبيل المثال تكون الدمغة المحصلة من الأطباء والمستشفيات لصالح الأطباء، والمحصلة من أطباء الأسنان لصالح أطباء الأسنان، ومن المجازر والعيادات البيطرية لصالح البيطريين، ومن الصيادلة وشركات الأدوية وكل من يخضع لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955 لصالح نقابة الصيادلة".
