تشجيعا لصناعة السينما فرض ضريبة بسعر صفر على صادرات الأعمال الفنية المصرية

• تحصيل ضريبة بقيمة 10% على الأعمال المؤداة من أعضاء النقابات الفنية
• منتجي الأعمال الفنية ملزمون بالتسجيل بمصلحة الضرائب وسداد ضريبة على القيمة المضافة عن أعمالهم بنسبة 5%
• تشكيل لجنة مشتركة لحل أي خلافات بين الجانبين وحث جميع الأعضاء على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة
أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية والتي تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى حرص عمرو الجارحي وزير المالية، على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شأن الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية، وأكد المنير أن كل الجهود تتضافر في وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لمنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة ممولي الضريبة على القيمة المضافة وخاصة صغار المهنيين.
وقال المنير ان هذه البروتوكولات والتي تسري لمدة عام تضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على اعمال اعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، لافتا إلى انه من أهم التيسيرات التي تؤكد عليها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الاعمال الفنية المصرية حيث تؤكد اعفاء صادرات هذه الاعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة اسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وهاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
واكد عمرو المنير ان البروتوكولات تأتي ايمانا بمسئولية وزارة المالية في فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين بهدف مواصلة تحقيق اهداف المنظومة الضريبية كأحد الركائز المهمة للاقتصاد القومي بما يحقق مزيد من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة، وكذلك التيسير على أعضاء النقابات بصفة عامة مع ضمان التزام كافة الأطراف بتحصيل حقوق الخزانة العامة.
واشار الي ان غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص اعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضا علي التزام كل من منتجي البرامج والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية واعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5 %، كما الزم القانون مؤدو الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%.
وأكد المنير انه بالنسبة للخدمات المهنية والمرتبطة بنشاط الانتاج الإعلامي والبرامجي والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية واعمال الدراما التلفزيونية والاذاعة والمسرحية واستجابة ايضا لطلب غرفة صناعة السينما فقد تضمن البروتوكول الاتفاق على ان يقوم منتجو هذه الاعمال بحساب ضريبة الجدول المستحقة على عقود الخدمات المهنية المؤداة لصالحهم من ( الممثلون – الموسيقيون – السينمائيون ) بفئة 10% وتوريدها للمصلحة على ان يقوم المنتج بإعطاء كل مهني شهادة تفيد ذلك لتقديمها الى المأمورية المختصة المسجل لديها المهني وذلك بخلاف الاقرار المقدم من المنتج عن إجمالي قيمة اعماله الخاضعة لضريبة الجدول.
وحول اهم بنود بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة السينما اشار عمرو المنير الي انها تشمل الافلام السينمائية بعد تمام عملية انتاج وتجهيز الفيلم السينمائي من كافة مصادر الايراد سواء من خلال الايراد الداخلي من دور العرض السينمائي والذي يخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة التذكرة او من إيرادات التوزيع الخارجي سواء في المناطق الحرة او خارج البلاد والذي يخضع لضريبة الجدول بسعر صفر ، اما بالنسبة للإنتاج الإعلامي والبرامجي والافلام التليفزيونية والتسجيلية والوثائقية واعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية فانه يتم تحصيل ضريبة الجدول على المبالغ المدفوعة نظير منح حق استغلال المنتج او العمل او بيعه بواقع 5% من المبالغ المدفوعة للمنتج لحقوق الاعمال داخل مصر ، اما بالنسبة للتوزيع الخارجي ويتم المعاملة بذات معاملة بيع حق استغلال الفيلم السينمائي في الخارج.
ومن جانبه اوضح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان البروتوكول تضمن عددا من البنود الاساسية يتمثل اهمها في التزام منتجي الاعلام والبرامج والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية واعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية والمسرحية بالتسجيل بالمصلحة وامساك دفاتر وحسابات منتظمة بما يضمن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عماد سامي بانه في إطار الحرص على العلاقات الودية بين اطراف المنظومة الضريبية فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر في اى خلاف قد ينشأ عن تفسير او تطبيق هذا البروتوكول هذا فضلا على القيام بدراسة المشكلات التي قد تثار من قبل البعض والرد على جميع الاستفسارات الضريبية ونشر الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة والعمل على حل اى خلاف قد ينشأ بين المصلحة واحد اعضاء الغرفة بصفة ودية قبل الشروع في اتخاذ اى اجراءات قانونية
واشار محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب الي انه بالنسبة للفنانين الاجانب فتلتزم النقابات بعدم منحهم تراخيص مزاولة المهنة فى مصر الا بعد تقديم صورة العقد لمصلحة الضرائب المصرية وسداد الضريبة المستحقة عنه.
وأضاف عبد الستار بانه بالنسبة لتقديم الاقرار الضريبي للمهنيين اعضاء النقابات الفنية الثلاث فأنه وفقا لقرار وزير المالية الصادر بتعديل بعض احكام المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة فعلى من يرغب بالاكتفاء بتقديم الاقرار في الشهر الذي يتم فيه اداء الخدمة المهنية دون حاجة الى تقديم اقرار شهري عليه ان يتقدم بطلب الى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك، شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر.
ومن جانبه قال اشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية ان هذا البروتوكول جاء استجابة لطلبات اعضاء النقابات الفنية وانه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاعضاء النقابة وتلافى اية مشكلات فى تطبيق القانون موضحا بان البروتوكول تضمن ايضا تشكيل لجنة للنظر فى اى خلاف قد ينشأ وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية ، والعمل كذلك على حل أي نزاع بشكل ودي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مؤكدا ان هذه البنود من شانها تدعيم العلاقة الطيبة بين مصلحة الضرائب التي هي أحد أعمدة الدولة وبين أعضاء النقابات .
واكد أشرف زكي حرص أعضاء النقابات الفنية على أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة طواعية وحرصهم كذلك على استمرار العلاقات الودية سواء مع مصلحة الضرائب او أي جهات في الدولة مؤكدا حرص الدولة فى نفس الوقت علي زيادة صادرات الاعمال الفنية حيث تم اعفاءها من الضريبة اسوة بالصادرات السلعية والخدمية.