بروتوكول بين المالية والنقابات الفنية لتسهيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة

إعفاء صادرات السينما والفن من الضرائب.. وتحصيل 10% فقط عن الأعمال المؤداه من الأعضاء
منتجو الأعمال الفنية ملزمون بالتسجيل فى مصلحة الضرائب وسداد ضريبة عن أعمالهم بنسبة 5%
أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية والتى تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وهانى شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
وبحسب بيان من «المالية»، أمس، فإن البروتوكولات تسرى لمدة عام وتضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة.
وقال المنير إن من أهم التيسيرات التى تؤكد عليها البروتوكولات، تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية فى ظل إعفائها من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
وتابع :«تم التأكيد على التزام كل من منتجى البرامج والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5 %، كما ألزم القانون مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%».
وأكد المنير أنه بالنسبة للخدمات المهنية والمرتبطة بنشاط الانتاج الإعلامى والبرامجى والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والاذاعة والمسرحية واستجابة أيضا لطلب غرفة صناعة السينما، فقد تضمن البروتوكول الاتفاق على أن يقوم منتجو هذه الأعمال بحساب ضريبة الجدول المستحقة على عقود الخدمات المهنية المؤداه لصالحهم من (الممثلين – الموسيقيين – السينمائيين ) بفئة 10% وتوريدها للمصلحة على أن يقوم المنتج بإعطاء كل مهنى شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المأمورية المختصة المسجل لديها المهنى، بخلاف الاقرار المقدم من المنتج عن إجمالى قيمة أعماله الخاضعة لضريبة الجدول.
وحول أهم بنود بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة السينما، قال المنير إنها تشمل الأفلام السينمائية بعد تمام عملية إنتاج وتجهيز الفيلم السينمائى من جميع مصادر الايراد سواء من خلال الايراد الداخلى من دور العرض السينمائى والذى يخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة التذكرة، أو من إيرادات التوزيع الخارجى سواء فى المناطق الحرة أو خارج البلاد والذى يخضع لضريبة الجدول بسعر صفر.
أما بالنسبة للإنتاج الإعلامى والبرامجى والافلام التليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية، فإنه يتم تحصيل ضريبة الجدول على المبالغ المدفوعة نظير منح حق استغلال المنتج أو العمل أو بيعه بواقع 5% من المبالغ المدفوعة للمنتج لحقوق الأعمال داخل مصر.
ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب، إنه فى إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر فى أى خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول.