63 مليون جنيه عجز فى موازنة «الطاقة النووية» ونصف مليار خسائر «المتجددة»

- 70 مليونا جملة مصروفات الرقابة النووية.. و7 ملايين جنيه لتمويل البحث العلمى و3 ملايين للمكافآت والكادر
- تخصيص 659 مليارا و53 مليون جنيه للقطاع الاقتصادى.. ونقص 30 مليونا من قروض بنك الاستثمار
حصلت «الشروق» على الموازنة التفصيلية لهيئات الطاقة النووية، والرقابة النووية والإشعاعية، وقطاع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام 2017 2018.
وأوضح مشروع ربط الموازنة الخاص بالرقابة النووية أن جملة المصروفات بلغت 70 مليونا و527 ألف جنيه، فيما خلت من أى اقتراض لتمويل المحطات، وبلغت مواردها 7 ملايين و285 ألف جنيه، مقابل عجز فى حاجة التمويل من الخزانة يبلغ 63 مليونا و242 ألف جنيه.
وأوضحت الموازنة التفصيلية إدراج 50% من الحافز المالى المقرر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمواجهة قيمة تكاليف، بواقع 350 ألف جنيه فى الموازنة الحالية، ولا يجوز تجاوزه أو استخدام وفوره إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، على أن تدبر الهيئة ال50% الأخرى من مواردها فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
كما خصصت مليونين و300 ألف جنيه لمكافأة البحث والتدريب والوقاية، ومليون جنيه للعاملين بالكادر العام، كما تم تخصيص 7 ملايين جنيها لتمويل البحوث العلمية، مع ترحيل الفائض.
وبلغت إيرادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أكثر من 26 مليون جنيه، فيما لم تتضمن موازنته أى خسائر، فيما بلغت أرباحه المقدرة لعام 2017 2018 أكثر من 10 ملايين جنيه، فيما بلغت المنح التى يحصل عليها مرفق الكهرباء 36 مليون جنيه، ويمول ديوان عام الوزارة العجز الذى يقدر بمليار و151 مليون جنيه من موازنة الدولة.
كما بلغت إيرادات هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 37 مليون جنيه، بينما بلغت الخسائر 514 مليون جنيه، وحسب مشروع الموازنة قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة ب5 مليارات و462 مليون جنيه.
ووفقا للمشروع، تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية، إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى، ولا يجوز لها السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض وزير المالية.
وحسب الحسابات الختامية والموازنة الجديدة للمحطات النووية، قدرت جملة موازنة الهيئة للعام المالى الجديد ب833 مليونا و90 ألف جنيه، فيما قدرت جملة التكاليف بقيمة 50 مليونا و370 ألف جنيه.
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة ب783 مليونا و520 ألف جنيه، بينما قدرت الإيرادات الرأسمالية ب783 مليونا و520 ألف جنيه، كما وفرت الدولة 50 مليون جنيه قروضا من بنك الاستثمار، وهو أقل 30 مليونا عن العام الماضى الذى بلغ 80 مليون جنيه.
وأظهر البيان التحليلى تخصيص 659 مليارا و53 مليون جنيه للقطاع الاقتصادى فى الدولة، تذهب إلى وزارة الصناعة ومصالحها، وديوان عام وزارة الاستثمار، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة فى المحافظات، ووزارة الزراعة، ومديريات الزراعة فى المحافظات، ووزارة الموارد المائية والرى، وهيئة الخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى، ووزارات الكهرباء، والبترول، والنقل، والسياحة، والاتصالات، ومديريات الطرق والنقل فى المحافظات، وهيئة الطرق والكبارى، والهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية، والهيئة العامة للأنفاق.