سحر نصر: لا خلاف حول قانون الاستثمار ونسعى لتفعيله سريعا

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارت إلى مصر، متابعة: «أهم من القانون هو تنفيذه، ونعمل على الإصلاحات المؤسسية داخل الوزارة لتفعيل القانون سريعًا».
وأضافت «نصر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، الأحد، أن المسودة النهائية للقانون خرجت في أفضل صورة ممكنة، وأن النقاش الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والحكومة حول القانون، كان مثمرًا للغاية وأن اللجنة أدخلت إضافات مهمة على القانون، لاسيما في محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة على وجود توافق على القانون وأنه لا وجود لخلافات بين وزارتي المالية والاستثمار، وأن الحكومة ستطبق القانون على أرض الواقع كوحدة واحدة.
وأشارت إلى إدخال اللجنة الاقتصادية تعديلات على القانون الذي قدمته الحكومة، ما أدى إلى وجود نقاشات بين وزارتي المالية والاستثمار للوصول إلى توافق جديد وتحديد اختصاصهما في القانون الجديد، لافتة إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص لتقليل القروض من المؤسسات الدولية.
ولفتت إلى عمل الوزارة على التحرك سريعًا لتنفيذ القانون الجديد، من خلال ميكنة العمل داخل الوزارة وتوقيع بروتوكولات مع جميع الوزارات لتحديد شخص كمفوض من قبلها لتقليل البيروقراطية وتيسير الإجراءات، مضيفة إلى عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية.
وأكدت أنه لم يتم التوسع في المزايا والحوافز للمستثمرين على حساب الدولة، وأن القانون يؤكد على الحوكمة والشفافية وضمانات للحكومة للاستفادة من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، لافتة إلى نص القانون على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد هذه المحافظات.
ونوهت بأهمية إنشاء مركز لتقديم الخدمات للمستثمرين، وأنه يعد محور قانون الاستثمار لتقليله من البيروقراطية، وتقديمه خدمات إلكترونية للمستثمرين تساعدهم على إنشاء شركاتهم من خلال الإنترنت، مشيرة إلى لقائها غدًا عدد من المستثمرين الأمريكيين الراغبين في ضخ استثمارات في مصر.
وكان مجلس النواب، وافق بصفة نهائية على قانون الاستثمار في جلسته اليوم الأحد، بصورة تصل إلى حد الإجماع.