«قانون الاستثمار يخرج للنور خلال ساعات».. اقتصادية البرلمان تناقش بنوده غدا.. توافق بشأن أحقية هيئة الاستثمار بمنح التراخيص.. المشروع الجديد يضمن حماية الأموال من المصادرة وفرض الحراسة

ساعات قليلة تحسم خلالها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لعرضه في اجتماع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل، للتصويت عليه.
وأعطت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، أولوية كبيرة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار منذ وصوله من الحكومة إلى البرلمان في بداية شهر فبراير الماضي بعد حالة من الجدل بين وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل المعترضين على القانون.
وأثيرت علامات استفهام كثيرة في الفترة الأخيرة بسبب تأخر مناقشة المشروع في مجلس النواب، بسبب الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وهو ما عطل مناقشة القانون، وفقا لتأكيدات النائب أحمد فرغل عضو لجنة الشئون الاقتصادية.
أسباب الخلاف
الاعتراضات بين الوزارات بشأن القانون تمثلت في التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة في القانون، كالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية على ولاية تخصيص أراضي المشروعات الاستثمارية.
إضافة إلى عدم وجود خريطة استثمارية واضحة يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها لدى الحكومة، وغياب نظام ميكنة الإجراءات داخل الحكومة في الهيئات والجهات المختلفة التي تتعاون مع هيئة الاستثمار، وطول مواد القانون على رغم تقليلها من 115 مادة إلى 99 مادة.
مصادر برلمانية كشفت ل«فيتو» أن السبب الرئيسي في تأخر صدور القانون هو الخلاف بين الوزارات المعنية بالاستثمار، وتمسكها بحقها في أن تكون صاحبة الاختصاص في منح التراخيص للمصانع المنشأة، إلا أن فلسفة القانون قائمة على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي وحدها صاحبة هذا الحق.
منح التراخيص
وقال النائب أحمد فرغل ل"فيتو" أنه رغم الخلافات، إلا أن اللجنة توصلت إلى القرار الصائب في أحقية الجهة المسئولة عن منح التراخيص، وهي الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أن تحديد جهة واحدة لمنح التراخيص قرار أمثل للقضاء على البيروقراطية، وتأخر الإجراءات التي تعطل حتما الاستثمار، وتتسبب في هروب المستثمرين عن العمل في السوق المصري.
الإعفاءات الضريبية
أيضا من بين الأسباب التي عطلت إقرار القانون، رفض وزارة المالية سياسة التوسع في الإعفاءات الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وهو ما يعني أن الجزء الخاص بالضرائب في الموازنة العامة للدولة، في الموازنة العامة الجديدة سيتعرض لمشكلات كبيرة، لا سيما أن المالية تخطط لتحصيل 600 مليار جنيه ضرائب من المصريين بموازنة «2017/ 2018»، وهو ما يؤدي بالتبعية لزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وهي المعادلة الصعبة التي تدفع وزارة المالية للاعتراض على القانون في ظل التزامها بتقليل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، حتى يقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموازنة الجديدة ويوافق عليها.
تخصيص الأراضي
وأضافت المصادر أن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أحد المعترضين بشدة على القانون بسبب تعارض قانون الاستثمار الجديد، مع قانون أملاك الدولة، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمشروعات، حيث يعطي قانون الاستثمار الحق للهيئة العامة للاستثمار في تخصيص الأراضي بما يسحب ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، وهو ما يعني أن وزير الصناعة لن تكون وزارته مسئولة عن تسعير هذه الأراضي أو تخصيصها، بما يسحب البساط من يد وزارة الصناعة ويجعل الولاية كاملة في وزارة الاستثمار، وهو ما أدى إلى مشادات بين وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة بسبب هذا الشق.
أهداف القانون
قانون الاستثمار الجديد في مجمله جيد، ويهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وينقسم قانون الاستثمار الجديد إلى 6 أبواب «تعريفات وأهداف، ضمانات وحوافز الاستثمار، نظم الاستثمار وتأسيس الشركات، الجهات القائمة على الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، التصالح في بعض الجرائم».
ملامح القانون
وتتمثل أهم ملامح القانون الجديد في: «احترام وإنفاذ العقود، حماية أموال المشروعات الاستثمارية من التأميم والمصادرة وفرض الحراسة، حرية تسعير المنتجات، الحماية من القرارات الإدارية التعسفية، الحق في تحويل الأرباح ونتائج التصفية، تفعيل آليات تسوية المنازعات».
كما تتمثل أهم أهداف القانون في « تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، زيادة وتنويع الحوافز المتاحة للمستثمرين، إتاحة الفرص الاستثمارية، الارتقاء بآليات الترويج، توحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار».
ويعمل القانون الجديد على تشجيع الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال، منح المشروعات الاستثمارية التي تقام في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حوافز خاصة، وسوف يتم الاعتماد على البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تحديد تلك القطاعات، وإقرار حزمة جديدة من الحوافز الضريبية في صورة إعفاءات لجذب الاستثمارات في مناطق التنمية المستهدفة، استحداث مناطق تكنولوجية خاصة بالاستثمار.
ويقضي القانون الجديد على البيروقراطية ويبسط الإجراءات من خلال، تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، منح ممثلي الجهات الإدارية في مركز خدمات المستثمرين سلطة استصدار الموافقات والتصاريح وتنتقل إليهم جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة.
مكاتب الاعتماد
كما استحدث مشروع قانون الاستثمار نظام مكاتب الاعتماد، كما يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
كما تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة أعمالها بقواعد المسئولية المهنية مثل تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالب الاعتماد، وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، وينشأ بالهيئة العامة للاستثمار سجل خاص تقيد به مكاتب الاعتماد المرخص لها.
وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تضمن بيان استيفاء المشروع الاستثماري لكل أو بعض شروطه، وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وتمثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية.
الحوكمة والشفافية
يعمل القانون الجديد على إرساء الحوكمة والشفافية، كما تقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير على موقعها الإلكتروني، ويتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وتلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين وأصحاب الشركة.
كما تضمن القانون عددا من المواد تنظم الحصول على العقارات اللازمة للاستثمار حيث ألزم القانون الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.